وزيرة القوي العاملة تشهد توقيع بروتوكول تأسيس لجنة الحوار في بورسعيد

شهدت الدكتورة ناهد العشري وزيرة القوي العاملة والهجرة اليوم توقيع بروتوكول تأسيس لجنة الحوار الإجتماعية بالمنطقة الحرة العامة للإستثمار بين جمعية مستثمري بورسعيد ، والنقابة العامة للعاملين بالمنطقة الحرة ، ومنظمة العمل الدولية ، ومكتب القوي العاملة ببورسعيد . وأوضحت وزيرة القوى العاملة - في تصريحات لها اليوم "الأربعاء" - أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز المبادئ والحقوق الأساسية في العمل والحوار الاجتماعي لتفادي المنازعات بين العمال وأصحاب العمل وتطوير تشريعات العمل في مصر بما يحقق الصالح العام وذلك طبقا للقواعد المتفق عليها بالمنظمة الدولية للعمل ، والتي صادقت عليها مصر ، كما يهدف إلى دعم منظمات أصحاب الأعمال والعمال لتصبح أكثر دراية بحقوقها والتزاماتها . جاء ذلك بحضور اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد ، والدكتور يوسف القريوتي مدير مكتب منظمة العمل الدولية بدول شمال افريقيا ، ومجدي كمال مدير جمعية مستثمري بورسعيد ، وحسن أبو الحمد رئيس النقابة العامة للعاملين بالاستثمار . وأوضحت وزيرة القوي العاملة أن الوزارة بصدد تعديل قوانين العمل بما يتضمن الابتعاد عن عقود الإذعان للعمال ، وذلك بالتوازي مع إنشاء محكمة متخصصة في الشئون العمالية ، اقتداء بالمحاكم الاقتصادية ومحاكم شئون الأسرة لتحقيق العدالة الناجزة. ولفتت إلي أنه يتم الآن إجراء مناقشات القوانين الجديدة ، وذلك على أن يتم طرحها للنقاش المجتمعي في خلال شهر كحد أقصى ، وأن التغييرات اللازمة سيكون لها انعكاسات إيجابية على أصحاب العمل والعمال بما يحقق الرضا للطرفين . وأشارت إلى أن محافظة بورسعيد أكدت ريادتها بإطلاق هذه المبادرة والتي تمثل المبادرة الأولي من نوعها ، والتي تم إطلاقها في ظل ما يمر به الوطن من ظروف ، معربة عن أملها في أن تنتقل المبادرة إلى بقية محافظات الجمهورية ، مطالبة العمال وأصحاب العمل أن يتبنوا ترسيخ مبادئ الحوار والتفاوض للإرتقاء بمنظومة العمل والإقتصاد المصري . وأوضح مدير مكتب منظمة العمل الدولية أن توقيع الإتفاقية يرسل رسالة واضحة للتأكيد على استقرار الأوضاع الاقتصادية المصرية وجذب الإستثمارات الأجنبية بما يحقق الارتقاء بمنظومة العمل ، موضحا أن توقيع البروتوكول جاء بعد ورشة عمل مشتركة ذات طابع تدريبي بين أصحاب العمل والعمال . وأنهت الوزيرة زيارتها لمحافظة بورسعيد بجولة تفقدية في عدد من المصانع بالمنطقة الحرة للاستثمار.