مجدلاني: تدني مشاركة المرأة في سوق العمل لا يعكس دورها الحقيقي

قال وزير العمل أحمد مجدلاني إن تدني نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل لا يعكس دورها الحقيقي. وأضاف خلال يوم دراسي نظمته وحدة النوع الاجتماعي في الوزارة على شرف الثامن من آذار، اليوم الأربعاء، إنه على كافة الجهات والمشاريع التي تعمل في مجال الاقتصاد والتنمية أن تأخذ في اعتبارها تمكين المرأة وتحسين مشاركتها في سوق العمل'. وأشار إلى أن أحد أهم الأسباب التي تحد من مشاركة المرأة في سوق العمل والتي تقدر بـ18.3% فقط من القوة العاملة في فلسطين، تعود للعادات والتقاليد، حيث إن المجتمع الفلسطيني محافظ ومغلق، وهو ما دعا وزارة العمل الى العمل من خلال مجموعة من البرامج التي تطرحها وترعاها لتعزيز مكانة المرأة وتمكينها مثل برنامج العمل اللائق، والضمان الاجتماعي، وأيضا إقرار الوزارة للحد الأدنى للأجور، والسعي من أجل الوصول الى الأجر المنصف في فلسطين، حيث تم إطلاق برنامج الأجر المنصف للجنسين. وقال 'إن نجاح هذا البرنامج مرتبط بصورة رئيسية بالجانب التوعوي إلى جانب الإجراءات القانونية المتعلقة بتنفيذ القانون، موضحا أن الحد الأدنى للأجور استهدف بصورة رئيسية حماية النساء في القطاعات الاقتصادية المهمشة مثل الزراعة والخدمات، بينما نجد أن التمييز في الأجور في قطاع الصناعة أقل منه في قطاع الخدمات، وهو شبه معدوم في القطاع العام'. وأضاف مجدلاني أن وزارة العمل بدأت بعملية مراجعة تشريعات العمل في فلسطين من أجل جعلها مواكبة للتقدم والتغيير الحاصل في المجتمع. من جهته، قال ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين منير قليبو، 'إن عمل منظمة العمل الدولية مع شركائها في فلسطين يأخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي وتمكين المرأة في كل البرامج التي يقوم عليها'، مشددا على أن التجربة الفلسطينية الرسمية في مجال دعم النوع الاجتماعي وتمكين المرأة تستحق أن يتم نقلها إلى الدول العربية. وأضاف قليبو أن تبني فلسطين للمعايير الدولية في مجال العمل اللائق يجعل بيئة العمل أفضل، حيث تحرص منظمة العمل الدولية على تعزيز مكانة المرأة في الاقتصاد من خلال عملها كشريك وداعم لبرنامج الحد الادنى للاجور، وهي ستدعم دراسة لإنصاف المرأة في مجال العمل العام من خلال دراسة على واقع النساء في الصحة والتعليم. وتم خلال اليوم الدراسي استعراض مجموعة من الدراسات ذات الصلة بتشغيل النساء ومشاركتهن الاقتصادية، بهدف توفير المعلومات المفيدة للوزارة ومنظمة العمل الدولية في برامجها.