الوسطاء يتلاعبون بالفتيات المصر والقانون في الجمهورية عاجز عن المواجهة

اهتم الكثيرون بما أثاره الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن ظاهرة زواج القاصرات صغيرات السن في مصر ومطالبته بطرح مبادرات للتوعية بمخاطر هذه المأساة التي كشف عنها التعداد السكاني، والتي تعد احدى صور الاتجار بالبشر، وفتح السيسي، الصندوق الأسود لقضية ظلت تعالج على استحياء فلم يفلح العلاج وقد استفحلت في ظل صعوبات الحياة وغلاء المعيشة، بداية نشير الى تأثر الرئيس وربما مفاجأته بالأرقام التي تتعلق بتزويج الفتيات في عمر 12 عاما عندما قال «يؤلمني ويؤلم أي إنسان لديه ضمير حقيقي واهتمام ببناته» مطالبا المجتمع بالقيام بدوره تجاه هذه الظاهرة الخطيرة .

ولظاهرة زواج الصغيرات، أكثر من وجه فقد أصبح هناك سماسرة لتزويج القاصرات، هؤلاء السماسرة يستغلون ظروف بعض الأسر وفقرهم ويقدمون لهم الإغراءات المادية، والفتاة بدورها توافق من أجل إنقاذ أسرتها ماديا ..أما الوجه الآخر للظاهرة فيتمثل في أن أهالي القرى والنجوع مازالت لديهم رغبة في تزويج الفتيات قبل بلوغهن السن القانونية للزواج ورغم أن القانون يمنع ذلك ولا يسمح بتسجيل قسيمة الزواج قبل السن القانونية الا أن المأذونين الشرعيين ــ كما يقول مصدر مسئول بوزارة العدل ــ يقومون بعقد القران للصغيرات بمقابل مادى كبير يحددونه بألف جنيه لكل سنة تقل عن السن القانونية، فمثلا الفتاة التيعمرها 14 عاما يدفع لها 4  آلاف جنيه وهكذا ويحتفظ المأذون بالأوراق وشهادات الميلاد لحين بلوغهن السن القانونية .

وساهم في تفشى الظاهرة، دعاة الزواج العرفي وبعض المحامين الذين احترفوا العمل في هذا الموضوع وتخصصوا فيه وهم كثيرون في كل المناطق وأصبح لهم صلات بمن يرغبون في تزويجهم لبعض الأثرياء سرا سواء في مصر أو الخارج وعلى حسب رؤية المستشار عبدالله سلامة بمحكمة استئناف القاهرة، فإن لائحة المأذونين ألزمت المأذون الشرعي والموثق عدم تزويج القاصرات وهن دون سن الثامنة عشرة المعروف بسن الإلزام ومن يخالف ذلك يحال إلى مجلس التأديب المختص ولكن هناك أحوالا يتم فيها التحايل على القانون من خلال مكاتب الصحة فيما يعرف بالتسنين فنجد أن بعض مفتش الصحة يحددون سن الفتاة بـ 18 عامًا ويكون عمرها أقل بكثير وهو ما يعتبر تزويرا وجناية واضحة .

وأفاد المستشار عبدالله، بأنّه، هناك حالات يتم اللجوء فيها للمحاكم وذلك لإثبات الزواج العرفي الذي سبق تحريره بين طرفين وفي هذه الحالة يكون هناك زواج عرفغ مسبق للقاصرات بمعرفة أولياء الأمور الذين يتضامنون مع المتزوجات لإثبات صفة الرسمية على العقد العرفي لا سيما فغ حالة وجود أطفال وبكل اسف المحكمة توافق على التوثيق حتى ان كانت الفتاة قاصرا أو دون السن تطبيقا للقانون، والقاضي هنا يقدر الظروف الاجتماعية ولا يكون معنيا بلائحة المأذونين بل الذي يعنيه الحفاظ على كيان أسرة قائمة، وهنا يطرح السؤال نفسه: هل عدم وجود تجريم واضح لهذه الظاهرة أسهم في تفاقمها ؟ أجاب المستشار عبدالله سلام «نعم» ولابد من معاقبة كل ولي لأي فتاة يوافق على تزويجها عرفيا أو بأىغشكل وهي قاصر ولابد من عقوبات رادعة لإيقاف هذه الظاهرة مع ضرورة عمل التوعية الاجتماعية والدينية الكافية بالقرى والنجوع لمواجهة الذين يساعدون على تفشي الظاهرة خاصة في المناطق الفقيرة، وكذلك المجتمعات التي ينتشر فيها الزواج للقاصرات من أجانب.

ويؤكد أستاذ الفلسفة الإسلامية في جامعة قناة السويس، الدكتور منتصر مجاهد  أن أكثر الأمور الحاكمة لهذه الظاهرة هي العادات والتقاليد ويضاف إليها قضية الجهل في المجتمع المصري على وجه العموم وفي الريف خاصة، وأن الفكر السائد اصبح التخلص من البنت بأي شكل لأقرب زوج يتقدم اليها للخوف من حدوث مكروه قد يحدث لها نظرا لغياب الوازع الديني والانحلال المجتمعي وغياب الانضباط في المجتمع وأصبح من السهولة خداع الفتاة خاصة من خلال قنوات التواصل الاجتماعي.

وأضاف الدكتور مجاهد ان الجهل بالدين وانتشار ادعياء التدين والاستناد كذبا لقصة السيدة عائشة وهي قضية في غاية الخطورة حيث يستطيع هؤلاء استغلال هذه القصة اسوأ استغلال بما يتناسب مع الهوى والتوجه الفكري دون النظر إلي مقاصد الشرع وكيف حافظ الدين على المرأة، وللأسف الشديد تحولت الظاهرة إلى تجارة خاصة من قبل بعض العرب، وأيضا بعض أصحاب المذهب السلفي، وهنا يمكن الإشارة الى انتشار ظاهرة اخرى اكثر صعوبة وهى انتشار زواج القاصرات شفويا ـ كما يقول الدكتور منتصر مجاهد ـ دون تحرير عقود للقاصرات وخطورة هذا الوضع انه يضيع حق «الزوجة القاصر «والابن ثمرة هذا الزواج، خصوصا مثل هذة الزيجات تكون مصحوبة بانفصال الزوج، اذا حدث انفصال لا يلتزم حتى بالاعتراف بابنه فى بعض الأحيان.