من علي بابا إلى تيك توك الصين تواصل تضييق الخناق على عمالقة التكنولوجيا

حذرت الصين شركات التكنولوجيا العملاقة في البلاد من العمل في الإقراض وإدارة الأموال، مما ينهي حقبة من النمو السريع الذي قالت السلطات إنه يشكل مخاطر على النظام المالي، وفق صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وأمر البنك المركزي الصيني والجهات التنظيمية الأخرى، الخميس، 13 شركة، بما في ذلك العديد من أكبر الأسماء في قطاع التكنولوجيا، بالالتزام بقواعد تنظيمية أكثر صرامة بشأن البيانات وممارسات الإقراض.هذه الخطوة هي الأحدث في جهد أوسع من قبل الحزب الشيوعي الحاكم في الصين لتغيير ما يسمى باقتصاد المنصة، أو الشركات القائمة على الإنترنت والتي أصبحت عملاقة على مدى العقد الماضي مع إشراف تنظيمي خفيف نسبيا.

يقول المحللون إن السلطات تهدف إلى كبح نموذج الأعمال الثوري الذي يسمح لشركات التكنولوجيا الصينية بتطوير واستخدام تطبيقات دفع قوية ومعلومات أخرى حول مئات الملايين من المستخدمين.

وتشمل الشركات التي تطلب السلطات الصينية إجراء إعادة هيكلة فيها تكتل التكنولوجيا “تينسنت” القابضة التي تمتلك تطبيق المراسلات الشهير “وي تشات” وهو التطبيق الرديف لواتساب في الصين.

كذلك، من بين الشركات المشمولة بإعادة الهيكلة هي “بايت دانس” التي تملك تطبيق “تيك توك” الشهير، إضافة إلى شركة التجارة الإلكترونية “جيه دي” (JD)، وشركة “ديدي تشوكسينغ”.

وذكر مقال نشرته وكالة أنباء “شينخوا” الرسمية في وقت متأخر من يوم الخميس أن جميع الشركات الـ 13 وافقت على تصحيح ممارساتها التجارية كما هو مطلوب.

وأثار تسلح عمالقة الإنترنت بمجموعة ضخمة من البيانات عن جميع جوانب الحياة الصينية قلق أجهزة الأمن القومي لبكين.

في العام الماضي، تدخل الرئيس شي جين بينغ شخصيا لعرقلة محاولة مؤسس السوق الإلكتروني علي بابا، الملياردير جاك ما، للقيام بطرح عام أولي لشركته المتخصصة في التكنولوجيا المالية “آنت غروب”.

وقال بعض المسؤولين الصينيين إن خطط الملياردير ما كشفت ما قالوا إنها مشاكل عميقة الجذور يمكن أن تعرض الأمن المالي للبلاد للخطر.

وتأتي هذه الحملة في الوقت الذي يطالب فيه قادة الصين بمطالب أكبر لرجال الأعمال في مجال التكنولوجيا لكي يتماشوا مع أهداف وأولويات الدولة.

وأدرج بيان صادر عن بنك الشعب الصيني الخميس عددا من “المشاكل المنتشرة” بين شركات التكنولوجيا، بما في ذلك تقديم الخدمات المصرفية وغيرها من الخدمات المالية دون ترخيص، وعدم كفاية إدارة الشركات والانخراط في منافسة غير عادلة.

ويتعين على جميع الشركات الـ 13 “إجراء فحص ذاتي شامل وتصحيح” لأعمالها على أساس القوانين واللوائح، كما يقول البيان.

قد يهمك ايضًا:

دعوى قضائية ضد الـ"تيك توك" لجمعها بيانات ملايين الأطفال

مهيرة عبد العزيز تكشف كواليس أول برامجها على "تيك توك"