IDC تؤكد أن التقنية مفتاح النجاح للرؤية السعودية 2030

أعلنت المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة عن رؤية 2030 التي طالما طال انتظارها، وهي خطة اقتصادية طويلة الأجل تهدف إلى تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد على النفط.

وفي ضوء هذا التطور الملحوظ، أعربت شركة البيانات الدولية (IDC) عن نيتها لنشر تقرير يرسم ملامح الدور الرئيسي والحيوي الذي تلعبه الرقمنة في تحقيق الرؤية المستقبلية للمملكة على أرض الواقع.

وصرّح جيوتي لالشانداني، نائب الرئيس والعضو المنتدب بشركة IDC لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا قائلًا، “تشمل رؤية 2030 جميع التغيرات في اللوائح التنظيمية والسياسات، فضلًا عن التغيرات المتعلقة بالميزانية، والتي من شأنها التأثير على جميع الجوانب الرئيسية للاقتصاد، مع وضع تقنية المعلومات بعين الاعتبار بوصفها داعمًا ودافعًا رئيسيًا لكثير من التغيرات المزمعة”.

وأشار لالشانداني كذلك إلى أن تنفيذ مبادرات الرقمنة بصورة صحيحة سيساعد بشكل وثيق على دفع عجلة الاقتصاد والتنمية الاجتماعية وتعزيز سبل الإدارة الرشيدة وتحسين الأمن القومي.

وشدد لالشانداني على أنه يتعين أن تتوحد جهود المؤسسات في مختلف القطاعات والصناعات لمواءمة استراتيجيات تقنية المعلومات والاتصالات مع الرؤية السعودية 2030 وبرامجها التنفيذية الشاملة.

ومن جانبها، أكدت IDC على أهمية إعادة التفكير جديًا في هذا الأمر في ضوء المبادئ التوجيهية والخطط التي حددتها رؤية 2030، فضلًا عن أن تقريرها الجديد يحوي التحديات الرئيسية التي ينبغي معالجتها لتسهيل هذا التحول، ويوفر أيضًا المبادئ التوجيهية الضرورية لأفضل السبل التي سينتهجها أصحاب المصالح العاملين مع الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص وموفري خدمات الاتصالات وغيرها من المجالات عمومًا.

وصرّح المهندس عبد العزيز الهليل، المدير الإقليمي لشركة IDC في السعودية والبحرين والكويت والمسؤول عن تطوير أعمال للتطور الوطني لقطاع ICT في الخليج، بأن “هناك فرصة سانحة حاليًا للاستفادة من تقنية المعلومات والاتصالات الناشئة من أجل تعزيز تقديم الخدمات العامة ورفع كفاءة أداء الحكومة”.

وأضاف الهليل: “وفي واقع الأمر، يمكن أن تسهم تقنية المعلومات والاتصالات في تحسين تجارب المواطنين عن طريق استخدام طريقة التجربة الموحدة في قنوات التواصل مع المواطن، في حين أن تنفيذ الخدمات المشتركة وأدوات الشراء الإلكتروني سيحسنان من الكفاءة والفعالية من حيث التكلفة، وكذلك تعزيز الشفافية في تنفيذ العمليات الحكومية”.

وتؤمن شركة IDC بأن رقمنة القطاعات ستؤدي في نهاية المطاف إلى تحسين القدرة التنافسية بفضل تقنية المعلومات والاتصالات التي تثبت يومًا بعد يوم قدرتها الفائقة على أتمتة عمليات الأعمال لسلسلة الموّردين.

ومن بين القطاعات التي ستستفيد بشدة من تقنية المعلومات هي قطاع التصنيع، حيث إن إنترنت الأشياء (IoT) سيمكّن الجهات المصنعة من الاستفادة من مجموعة من البرمجيات وأجهزة الاستشعار والاتصال المستند إلى IP لدفع عجلة الابتكار على مستوى المنتجات والعمليات.

وتجدر الإشارة إلى أن الأمر لن يتوقف عند مجال التصنيع، حيث يستعد كل من مجالي الرعاية الصحية والسياحة في المملكة أيضًا لاعتماد التقنيات الناشئة من أجل تعزيز الخدمات التي تقدمها.

وأضاف المهندس عبد العزيز الهليل قائلًا “بأن دمج تقديم الخدمات الصحية عن طريق تعزيز التعاون عبر نظامي مقدمي الرعاية الصحية الرسميين وغير الرسميين سيسفر عن تحقيق فوائد كبيرة، ولا سيما في حالة وجود حالات صحية سيستغرق شفائها فترة زمنية طويلة لما تحملّه من جزء كبير من تكاليف الرعاية الصحية في الوقت الحاضر”.

واختتم حديثه قائلًا، “وفي الوقت نفسه، فإن الهاتف الذكي المتوفر الآن تقريبًا في كل مكان يتيح فرصًا لا حصر لها لتحقيق أقصى قدر من الإنفاق السياحي يوميًا باستخدام خدمات تعتمد على المواقع لتقديم مجموعة متنوعة من خيارات الترفيه للزائرين أينما كانوا ويحفزهم كذلك على تمديد فترة إقامتهم.”

ويضم التقرير الذي أعدته IDC اقتراحًا بأن مبادرات الرقمنة يجب ألا تكون حكرًا على الشركات كبيرة الحجم، مع الإشارة إلى أن دمج تقنية المعلومات في العمليات التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم سيلعب دورًا حاسمًا في زيادة إنتاجيتها، وتعزيز مساهمتها في الناتج الاقتصادي الوطني، وبالتالي دعم الهدف الرئيسي لرؤية 2030 وهو تنويع مصادر الدخل، غير أن تنفيذ البنية التحتية الرقمية الوطنية المتطورة على مستوى المملكة سيكون جزءًا لا يتجزأ من تمكين المواطنين من رسم ملامح المستقبل، وتزويد الشركات بمختلف أحجامها بالأدوات اللازمة للدفع نحو المزيد من النمو والمرونة وشحذ روح المنافسة لصالح المملكة.

ويعرض التقرير الذي أعدته IDC “رؤية المملكة العربية السعودية 2030: تصور للتحول المعتمد على التقنية” الاحتمالات المستقبلية مع الأوضاع الراهنة جنبًا إلى جنب لتوضيح الدور الذي ستلعبه الرقمنة في تنويع المصالح الاقتصادية للمملكة بما يتماشى مع رؤية 2030.