النواب الأميركي يقر "الأمن الإلكتروني"

أقر مجلس النواب الأميركي الخميس مشروع قانون يهدف إلى مساعدة الشركات والحكومة على تبادل المعلومات بشأن التهديدات الإلكترونية على الرغم من أن المخاوف ما زالت قائمة بشأن مقدار الحماية التي يقدمها مشروع القانون للمعلومات الخاصة. وقد وافق على قانون تبادل وحماية المعلومات الإلكترونية 288 نائباً مقابل معارضة 127 وتلقي الدعم من الحزبين إذ وافق على القانون 92 من الديمقراطيين. لكن البيت الأبيض هدد برفض القانون هذا الأسبوع ما لم يتم إضافة المزيد من الحريات المدنية وحماية الخصوصية. وقال مايك روجرز رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب والذي شارك في صياغة مشروع القانون "لدينا التزام دستوري للدفاع عن هذه الأمة" مشيرا إلى أن الهجمات الإلكترونية والتجسس سيما من الصين تتصدر الآن تهديدات الأمن الوطني والاقتصادي الأمريكي. وقال روجرز عن مشروع القانون "هذا هو الحل من أجل تبادل المعلومات الإلكترونية لحماية هذه الأمة ولتمكين تلك الشركات من حماية نفسها ومواصلة الازدهار الاقتصادي... إذا كنت تريد تحذير الصين فهذا هو الجواب." لكن نانسي بيلوسي زعيمة الأقلية بمجلس النواب عبرت عن مخاوف البيت الأبيض والعديد من جماعات الحريات المدنية وقالت إن مشروع القانون لم يقدم ما يكفي لضمان أن الشركات التي تقوم بتبادل بيانات التهديد الإلكتروني تستبعد أي بيانات شخصية للمواطنين الأميركيين.