"تيليمن" اليمنية تطالب بإصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي لقطاع الاتصالات

طالب الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الدولية "تيليمن" الدكتور علي ناجي نصاري الحكومة بضرورة إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي لقطاع الاتصالات، من خلال إصدار قانون، وإنشاء هيئة تنظيم لمشغلي شركات الاتصالات اليمنية. وقال في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن إصلاح الإطار التشريعي لقطاع الاتصالات سيخلق توازنا عادلا بين مشغليه.. مؤكدا انه بدون ذلك لن يتمكن هذا القطاع من أن يحقق انتشار وتطور وتقديم خدماته الحديثة لأكبر شريحة من المواطنين في حضر وريف اليمن. في سياق آخر، نفى الدكتور نصاري أن يكون قطاع الاتصالات قد رفض الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية .. مؤكدا أنه لا يقف ضد انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية. ولفت في هذا الإطار إلى العديد من المتطلبات الأساسية التي قال أنه يجب تحقيقها عمليا لنجاح قطاع الاتصالات قبل دخوله للعمل في بيئة السوق المفتوحة، حتى تفي بالتزامات اليمن القانونية المتضمنة في بروتوكول الانضمام لمنظمة التجارة العالمية. وأكد على ضرورة تهيئة مؤسسات وشركات وهيئات القطاع العام العاملة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات للعمل وفق آلية السوق وظروف المنافسة المفتوحة. وقال إن القطاع العام لن يستطيع الإيفاء بالالتزامات الموضوعة في صيغة البروتوكول الحالية حتى نهاية 2014،موضحا أن هناك مخاطر كبيرة ستلحق بجميع الأطراف وفي مقدمتهم مؤسسات القطاع العام إن لم يتم جدولة التزامات اليمن زمنيا ولمدة لا تقل عن خمس سنوات لإنجاز المتطلبات قبل أن تصبح تلك الالتزامات موضع التنفيذ، كما خطتها غالبية الدول المنظمة للمنظمة.