العراق: تنافس شركات الخليوي يقلّص أرباحها

فوجئ المشتركون في خدمات الهاتف الخليوي في العراق بتوقف ما يعرف بـ «الاتصال البيني» بين الشركات الثلاثة الرئيسة، «آسيا سيل» و «كورك» و «زين العراق»، إثر دعاوى قضائية رفعتها هيئة الإعلام والاتصالات الحكومية بحق بعضها واتهامها بالاحتيال على المشتركين بخدمات وهمية.
وأعلنت شركة «آسيا سيل»، ثاني أكبر شركة للاتصالات الخليوية في العراق لجهة عدد المشتركين تراجع أرباحها الصافية خلال الربع الأول من السنة 34 في المئة «نتيجة احتدام المنافسة مع الشركات الأخرى». وأشارت في بيان إلى أن «الأرباح الصافية بلغت 102 بليوني دينار (88 مليون دولار) خلال الربع الأول من السنة مقارنة بـ155.2 بليون دينار خلال الفترة ذاتها العام الماضي».
وأكد البيان «تراجع إجمالي الإيرادات الفصلية 9.4 في المئة إلى 513 بليون دينار، على رغم زيادة نسبتها 4.9 في المئة في قاعدة المشتركين التي بلغت 10.8 مليون مشترك نهاية آذار (مارس) الماضي». وقال رئيس مجلس إدارة «آسيا سيل» فاروق رسول في البيان إن «السوق تمر بمرحلة من المنافسة المحتدمة التي يتوقع أن تستقر في المدى القصير إلى المتوسط».
ويعد قطاع الاتصالات في العراق من بين أهم القطاعات لجهة الأرباح، إذ بلغت إيرادات «آسيا سيل» 1.9 بليون دولار عام 2012، بينما اعترفت شركة «زين» الأم أن العراق يساهم في النسبة الأكبر من أرباحها، حيث بلغت الأرباح هناك خلال الربع الأول من السنة 198.4 مليون دولار. وقررت هيئة الإعلام والاتصالات الحكومية في العراق أخيراً وقف الربط البيني للمكالمات الصادرة والواردة مع شركة «زين العراق»، لعدم التزامها بدفع المستحقات المالية المترتبة عليها.
ووزعت الهيئة كتاباً رسمياً على شركات الاتصالات، حصلت «الحياة» على نسخة منه، يلزمها بإيقاف الربط مع «زين»، مع تأكيدها ضمان حقوق مستخدمي شبكة الأثير في مقاضاة الشركة أمام القضاء العراقي، والحصول على تعويضات عن الإضرار الناجمة عن مخالفتها بنود العقد، إلى حين الإشعار بتسديد الشركة ما بذمتها. وسرّب مصدر في الهيئة معلومات إلى وسائل إعلام، أكدت تسوية الخلاف مع شركة «زين» بعد دفع الأخيرة كل المستحقات المترتبة عليها والبالغة 18 مليون دولار، لضمان عودة خدمة اتصال المستخدمين بالشبكات الأخرى.
ولفت مصدر في شركة «زين» إلى أن «سبب لجوء الهيئة إلى القضاء يعود إلى طرحها 20 خدمة ووجود ديون بذمتها وإصدار سيم كارت من دون ترخيص». وأَضاف أن «الشركة سارعت إلى توقيع تعهد للهيئة بإيقاف الخدمات الوهمية بهدف السماح لها بمعاودة عملها».
وتحقق هيئة الاتصالات عائدات مالية تتجاوز 50 مليون دولار شهرياً، تمثل رسوم تدفعها شركات الاتصال العاملة، أبرزها تدفعها «زين العراق» بنسبة 16 في المئة، وآسيا سيل» 15 في المئة، و «كورك» 15 في المئة أيضاً، بينما تساهم شركات الانترنت بـ33 في المئة.
وأكد الخبير في قطاع الاتصالات اللاسلكية محمد الباوي لـ «الحياة» أن «عامل التنافس بين الأشخاص أو الشركات أو الدول الصناعية والتجارية أمر طبيعي، شرط بقائه ضمن الأطر التي لا تضر بالأطراف الأخرى، ولكن ضعف الرقابة والظروف التي يمر بها العراق شجع بعض شركات الاتصالات على إتباع أساليب أقرب إلى الخداع والتحايل على الزبون بهدف جني أرباح إضافية أو الإضرار بالمنافس». وأضاف أن «قطاع الاتصالات اللاسلكية يعد من أكثر القطاعات ربحية، إذ تتجاوز معدلات أرباح الشركات مجتمعة خمسة بلايين دولار سنوياًَ، وإذا أضيفت إليها شركات الانترنت فهذا الرقم قد يتضاعف».
وعن أساليب التحايل قال الباوي إنها «كثيرة، فمجرد لجوء الشركة إلى إجبار المشترك على تغيير الشريحة كل بضعة شهور لوجود مميزات إضافية هو تحايل، أما الأسلوب الآخر فيتمثل بلجوء بعض الشركات إلى الإعلان عن خدمات مميزة، ولكن بعد شهر أو أكثر تذهب هذه المميزات أدراج الرياح، ويكون الهدف فقط عمليات ترغيب لجذب المشتركين إلى خدمات غير حقيقية أو موقتة». وطالب الباوي بضرورة مراقبة عمل الشركات والتحقق من الإيفاء بكامل التزاماتها المثبتة بالاتفاقات الموقعة، من بينها المشاركة بأسهم في سوق المال، وإدخال جيل خدمة حديث وعدم الاكتفاء بتشغيل خوادم توقفت في دول أخرى».