شركة عملاقة ساعدت الاستخبارات الأميركية في التجسس على الإنترنت

أظهرت مراجعة أجرتها كل من صحيفة "نيويورك تايمز" وموقع "بروبابليكا" لوثائق سربها إدوارد سنودن، أن شركة (إيه تي أند تي) وفرت لوكالة الأمن القومي إمكانية الوصول لكل رسائل البريد الإلكتروني التي تدفقت عبر شبكاتها المحلية.

ذكرت تقارير إخبارية  أن مراجعة لوثائق كشف عنها إدوارد سنودن المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي الأمريكية في الآونة الأخيرة، أظهرت أن شركة الاتصالات الأمريكية العملاقة (إيه تي أند تي) ساعدت الوكالة في تنفيذ عمليات تجسس هائلة على حركة الانترنت التي تمر عبر الولايات المتحدة. وأظهرت المراجعة، التي أجرتها كل من صحيفة "نيويورك تايمز" وموقع "بروبابليكا" الإخباري، أن شركة (إيه تي أند تي) وفرت لوكالة الأمن القومي(إن إس إ]ه) إمكانية الوصول إلى المليارات من رسائل البريد الإلكتروني التي تدفقت عبر شبكاتها المحلية.

وأفاد التقرير أن شركة (إيه تي أند تي) زودت الوكالة بالمساعدة التقنية في التنصت على كل الاتصالات عبر الانترنت في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك. وكانت تقارير إخبارية قد أشارت من قبل إلى تنصت الوكالة على دبلوماسيين في الأمم المتحدة إلا أنه لم يتم من قبل الإشارة إلى ضلوع شركة (إيه تي أند تي) في عمليات التنصت. وتكشف الوثائق أن برنامج وكالة الأمن القومي، واسمه الرمزي "فيرفيو"، تم تنفيذه استنادا إلى أمر من المحكمة لمراقبة خط مجهز من قبل شركة (ايه تي أند تي) لتزويد مقر الأمم المتحدة بخدمة الانترنت. وعلى الرغم من أن وثائق وكالة الأمن القومي لا تحدد شركة (ايه تي أند تي) أو غيرها من الشركات بالاسم، إلا إنها تكشف أدلة تشير إلى شركة (ايه تي أند تي) باعتبارها شريك في "فيرفيو". وذكرت كل من "نيويورك تايمز" و"بروبابليكا" أن العديد من مسؤولي الاستخبارات السابقين أكدوا صحة الاستنتاج.

ورفضت وكالة الأمن القومي وشركة (ايه تي أند تي) مناقشة الوثائق، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" و"بروبابليكا" . وكانت وثائق نشرها سنودن من قبل قد كشفت أن المراقبة بدون إذن بدأت بعد وقت قصير من هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 الإرهابية. وتغطي الوثائق التي تم الكشف عنها في الآونة الأخيرة أنشطة في الفترة من عام 2003 إلى عام 2013 . وهرب سنودن من الولايات المتحدة بعد وقت قصير من أول تسريب للوثائق في عام 2013 . ثم توجه إلى روسيا حيث حصل على اللجوء المؤقت.

وفي حزيران/يونيو الماضي، وقع الرئيس باراك أوباما قانون حرية الولايات المتحدة، وهو الإجراء الذي تضمن إصلاح أسلوب اطلاع وكالة الأمن القومي الأمريكية على السجلات الهاتفية للأمريكيين ويقلص بعض الصلاحيات التي منحت للوكالة في أعقاب هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 الإرهابية.