اتحاد المصارف العربية يستبعد تجسسًا بريطانيًا على بنوك في المنطقة

أكد عضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية ممثل المصارف البحرينية في الاتحاد رئيسه السابق عدنان يوسف أن الاتحاد لم يتبلغ أي عملية تجسس تعرضت لها مصارف عربية من جهات بريطانية، كما ادّعت صحف بريطانية. وأشار في تصريح إلى «الحياة»، إلى أن الاتحاد لم يتبلغ من أي مصرف عربي عن أي عملية اختراق أو تجسس تعرض لها، على رغم قيام الحكومة البريطانية بعمليات تجسس روتينية، وإن حدثت فإنها «لا تشكل خطورة على مصارف المنطقة». وقال: «الأجهزة المصرفية العربية عموماً والخليجية خصوصاً تتمتع بشفافية والتزام بالبنود والمعاهدات الدولية. ولديها أجهزة إلكترونية متطورة يصعب اختراقها، كما أن النظام المالي في الخليج قوي وقادر على كشف عمليات التجسس». ولفت إلى أن «المصارف العربية عموماً والخليجية خصوصاً تقوم بتنفيذ إجراءات أمنية مشددة في التعامل مع الحسابات الخاصة بالعملاء تحفظ لهم السرية والخصوصية، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات داخلية في المصارف كافة، حيث تعمل وفقاً لمعايير وإمكانات عالية، لضمان عدم تسرب بيانات العملاء». وأكد أن اتحاد المصارف العربية يعقد ورش عمل لتوعية المصارف بآليات الحماية من الاختراقات الأمنية، التي قد تساهم في تدهور بعض الكيانات الاقتصادية. وأكد أن المصارف العربية في وضع جيد هذا العام، وهي مرشحة لتنهي العام الحالي بمعدل نمو يتراوح بين 10 و15 في المئة، ومحققة أرباحاً تتجاوز 40 بليون دولار. وأوضح يوسف أن أكثر من 80 في المئة من المصارف العربية تتمتع بملاءة جيدة لرأس المال، وسيولة تتلاءم مع متطلبات «بازل - 3». وأكد الدور الكبير للمصارف العربية في عملية التنمية في المنطقة، على اعتبار أن حجمها أصبح أكبر من حجم الاقتصادات العربية ما يجعلها قادرة على دعم مختلف القطاعات الاقتصادية. وحققت مجموعة من المصارف الخليجية في نهاية النصف الأول من العام الحالي، أرباحاً صافية، تراوحت معدلاتها بين 20 و25 في المئة، وهي معدلات لم تحققها حتى في سنوات الطفرة التي سبقت الأزمة المالية العالمية. وشدد يوسف على أن المشاريع الضخمة التي تنفذها حكومات بعض الدول الخليجية، خصوصاً في الإمارات، وارتفاع حجم الإنفاق الحكومي، تعد أسباباً لهذا النمو الذي حققته المصارف في نتائجها المالية للنصف الأول. وعن توقعاته لنتائج الربع الثالث، قال: «من الناحية التقليدية دائماً ما تتراخى أعمال المصارف في فترة الصيف، بالتالي تقل معدلات أرباحها (...)، غير أن الاستمرار في تنفيذ مشاريع البنى التحتية واستعداد الحكومات الخليجية لمزيد من الإنفاق، سيعزز أرباح الربع الثالث لكنها ستكون أقل من أرباح النصف الأول». ولفت إلى أن أنظمة الحماية في المصارف الخليجية لم تأتِ كرد فعل على عمليات تجسس سابقة مثل ما قام به النظام الإيراني في المصارف السعودية، إنما هو تجاوب مع توجهات عالمية، وتفاعل مع ما يحدث عالمياً. وقال: «دول الخليج تمثل مركزاً مالياً واقتصادياً مهماً يدفع البعض إلى محاولة اختراقه، حيث إن موجودات المصارف الخليجية في نهاية عام 2012 وصلت إلى 938.3 بليون دولار وارتفعت أرباحها بنسبة 14.9 في المئة». إلى ذلك، تنطلق بعد غد الخميس من فندق «الكورال بيتش» في بيروت أعمال «منتدى بيروت للإعلام الاقتصادي - تأثيره في القطاع المصرفي والمالي العربي» الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب وجمعية مصارف لبنان ليومين. ويشارك في أعمال المؤتمر أكثر من 200 شخصية مصرفية عربية ولبنانية في حضور 12 دولة عربية من بينها دول خليجية، إضافة إلى قيادات اقتصادية ومصرفية ومختصين في مؤسسات إعلامية ومصرفية عربية. ولهذه المناسبة قال الأمين العام للاتحاد وسام فتوح «إن المنتدى يشكل منصّة مركزية لإطلاق نقاش علمي وموضوعي بين الإعلام الاقتصادي، وبين المؤسسات المالية والمصرفية، وصولاً إلى صياغة سياسات مشتركة تصب في مصلحة الطرفين، ومن ثم في مصلحة الاقتصادات العربية».