ارتفاع قيمة صكوك "المركزي القطري" إلى 42 مليار ريال

ارتفعت قيمة الصكوك التي أصدرها مصرف قطر المركزي إلى حوالي 42 مليار ريال منذ منتصف عام 2010 حتى الشهر الحالي بعد إعلان المركزي الأسبوع الماضي عن طرح إصدارات بقيمة 4 مليارات ريال.. تضمنت الإصدارات من الصكوك الطرح بقيمة 5 مليارات ريال في 1 يونيو 2010 يستحق بعد 8 سنوات في 1 يونيو 2018.. وطرح آخر في 16 يناير 2011 يستحق بعد 3 سنوات في 16 يناير 2014.. إضافة إلى الطرح الأخير الذي من المقرر أن يعلن مصرف قطر المركزي عن تاريخ ومواعيد البدء في الطرح خلال الفترة القادمة. على أن تطرح الإصدارات الأخيرة بشكل ربع سنوي، ويخصص نصفها لأجل ثلاث سنوات والنصف الآخر لأجل خمس سنوات، وسيتم صرف الكوبونات الخاصة بتلك الإصدارات بشكل نصف سنوي. ويهدف طرح هذه الإصدارات إلى تطوير السياسة النقدية وتنفيذا لآلية التنسيق بين السياستين النقدية والمالية ودعم متانة الجهاز المصرفي والمالي وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات السياسة النقدية، وذلك من خلال تعزيز سيولة المراكز المالية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية بما يتماشى مع متطلبات بازل 3. ويؤكد مصرف قطر المركزي أن من أبرز مهامه إدارة السيولة النقدية في الاقتصاد القومي، والعمل في السوق المفتوح، وخصم الأوراق المالية التي تقدمها البنوك بالشروط والضوابط التي يقررها. وإصدار وإدارة أوراق الدين العام بالإضافة إلى دفع قيمتها وعوائدها وعمولاتها، بصفته وكيلا ماليا للدولة والوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام التي يتم الاتفاق عليها مع وزير المالية. ووضع النظم التي تساعد على استقرار وتنظيم النظام المصرفي وزيادة كفاءته والمشاركة في تطويره. إضافة إلى الإشراف والرقابة الفعالة على المؤسسات المالية ومكاتب التمثيل والترخيص لها، وإعداد الأسس والضوابط الخاصة بها ومراجعتها وتطويرها بصورة مستمرة. والإشراف والرقابة على صناديق الاستثمار، وصناديق التقاعد ومكافحة غسل الأموال، وفقاً لما يحدده القانون أو ما تكلفه به الدولة، بجانب تنظيم إصدار الأوراق المالية ذات العائد الثابت. بجانب الإشراف والرقابة على عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وإدارة واستثمار أموال واحتياطيات المصرف. وإنشاء وإدارة وتطوير أنظمة الخدمات المصرفية المركزية المساعدة، مثل أنظمة المدفوعات، والمقاصة، ومراكز الائتمان، وغيرها. والعمل كمصرف للبنوك العاملة في الدولة. وتقديم المشورة إلى مجلس الوزراء في كل ما يتعلق بالشؤون المالية والاقتصادية. وإصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها وسك العملة المعدنية، بجانب إعادة إصدار النقد واسترداده واستبداله. بجانب إدارة وضبط سعر صرف الريال القطري مقابل عملة أو أكثر، أو حقوق السحب الخاص، أو أي ترتيبات أخرى، بما يعمل على المحافظة على القيمة الخارجية للريال القطري. كما يجوز للمصرف الدخول في اتفاقيات ثنائية أو جماعية في شأن أسعار الصرف، أو تطبيق أسعار صرف موحدة، أو الوصول إلى عملة موحدة. ووضع وتنفيذ السياسة النقدية والإعلان عنها وعن أي تغيير فيها أو على أهدافها.  ويضيف المركزي: تمثل عمليات إعادة الشراء من قبل المصرف المركزي، شراء المصرف لأصول مالية (سندات حكومية) من البنوك التجارية (بموجب عقد أو اتفاقية) شريطة إعادة شراء البنوك لهذه الأصول بسعر وتاريخ محددين مسبقاً بفترة أسبوعين أو شهر كما ورد في التعميم رقم (49) لعام 2002. وتستخدم هذه الأداة بهدف ضخ السيولة في الجهاز المصرفي. وعادة ما تتم عمليات إعادة الشراء باستخدام الأوراق المالية الحكومية المحلية، أي أنها كالقروض المكفولة أو المضمونة بضمانة أصول محلية. وتحديداً، تصنف عمليات إعادة الشراء كأداة نقدية غير مباشرة، لأنها عادة ما تكون بمبادرة من البنوك التجارية، وتعمل من خلال آلية السوق، وتستخدم لإدارة السيولة الأولية في الجهاز المصرفي. ورغم أن مصرف قطر المركزي هو الذي يحدد سعر فائدة إعادة الشراء وأجل اتفاقية إعادة الشراء (وهذه خاصية أساسية من خصائص أدوات السوق النقدي)، إلا أن سعر إعادة الشراء معروف مسبقاً للبنوك، لذلك نجد أن حجم العملية وتوقيتها يتم بمبادرة من البنوك التجارية. وعليه يمكن القول إن اتفاقيات إعادة الشراء توفر للبنوك التجارية وسيلة للحصول على مصادر أموال ذات آجال أطول من ليلة واحدة، وبأسعار فائدة أعلى من سعر الإقراض لليلة الواحدة. وبهذا، فإن سعر فائدة المصرف على عمليات اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) هو سعر مرجعي تأشيري يساعد على توجيه، أو تحديد اتجاه، أسعار فائدة الاقتراض بين البنوك لآجال أطول من ليلة واحدة.