البنك الوطني: أرباح الشركات المدرجة في البورصة الكوتية لم تكن جيدة

راى بنك الكويت الوطني ان الأرباح الاجمالية للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) للنصف الأول من العام لم تكن بالمستوى الجيد وذلك على الرغم من النمو التصاعدي الملحوظ الذي شهدته ارباح البنوك.

وقال البنك في تقرير اصدره هنا اليوم  الاربعاء ان الأداء القوي للبنوك خلال النصف الأول جاء نتيجة تحسن البيئة التشغيلية وخفض المخصصات مما ساهم في انعاش اجمالي الأرباح للشركات المدرجة في البورصة ويقابله تراجع شهدته بعض القطاعات الأخرى.

واضاف ان معظم التراجع في الارباح جاء في شركات العقار وشركات الخدمات المالية غير المصرفية مبينا ان التوقعات والآفاق الاقتصادية للبلاد لاتزال جيدة وهو الأمر الذي أدى الى انعاش أسعار الأسهم رغم غياب النمو في إجمالي الأرباح المعلنة.

وذكر التقرير ان ارباح 165 شركة أعلنت عن نتائجها شهدت تراجعا بواقع 3ر1 في المئة على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2014 لتصل الى 810 ملايين دينار أي انها سجلت تراجعا بواقع 11 مليون دينار عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبين ان النتائج الإجمالية حجبت التفاوت في النتائج حيث قامت أكثر من 70 شركة بالإعلان عن تراجع في الأرباح مقارنة بالعام الماضي في حين اعلنت 94 شركة عن نمو جيد في الأرباح واستقر عدد الشركات الخاسرة عند 27 شركة مضيفا ان هذا العام يعتبر أول عام لا تشهد فيه الخسائر الإجمالية المعلنة أي تراجع منذ عام 2010 بل تضاعفت لتصل الى 42 مليون دينار.

وقال تقرير بنك الكويت الوطني ان البنوك استمرت في الاستفادة من الانتعاش الاقتصادي الذي سمح بتحسن وتيرة الائتمان وانخفاض المخصصات اذ سجلت أرباح البنوك أقوى أداء لها منذ أربع سنوات مرتفعة بواقع 16 في المئة على أساس سنوي لتصل الى 315 مليون دينار.

واضاف ان معظم التراجع جاء من قطاعي العقار والخدمات المالية غير المصرفية خلال النصف الأول من العام الحالي حيث تقلصت أرباح القطاعين بواقع 28 مليون دينار و15 مليون دينار على التوالي كما جاء معظم التراجع في القطاع المالي نتيجة وجود بعض الخسائر غير الاعتيادية في بعض الشركات.

وذكر ان القطاعات الأخرى سجلت نتائج متفاوتة حيث شهد قطاعا التكنولوجيا والنفط والغاز نموا قويا في الأرباح في حين شهدت معظم القطاعات الأخرى تراجعا جاء معظمه في شركات الخدمات الاستهلاكية.