البنوك السعودية ترفع وتيرة منح القروض الاستهلاكية

كشفت التقارير الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، ارتفاع إجمالي الديون المتراكمة على المواطنين للبنوك والناتجة عن القروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان، حيث بلغ حجم القروض الاستهلاكية مبلغ 246.9 مليار ريال في نهاية الربع الأول من عام 2012، محققاً ارتفاعاً بنسبة 19% مقارنة بالربع الأول من عام 2011م وارتفاعا بنسبة 12% مقارنة بالمعدل الربعي للعام 2011. وقال الاقتصادي محمد البشري، أن القروض الاستهلاكية شكلت حوالي 84% من إجمالي محفظة القروض البنكية، مما يعتبر مخالف للأنظمة المحلية المتعلقة بالنسب المحددة لمجالات الإقراض البنكية، وهذا يوجب على مؤسسة النقد "ساما" التدخل السريع لضبط الأمر. واضاف ان المراقب لسوق الائتمان السعودي يلاحظ التحركات السريعة للبنوك في الآونة الأخيرة، حيث تحركت البنوك في اتجاهين، الاتجاه الأول هو التوسع في الإقراض للمواطنين لزيادة عدد المقترضين، والاتجاه الآخر هو زيادة حجم القروض عن طريق العزم على تقديم مقترح لمؤسسة النقد السعودي "ساما" خلال الفترة القادمة بطلب رفع القروض الاستهلاكية المقدمة للأفراد من 15 إلى 20 راتبا، وربما زيادة فترة السداد لتتجاوز حاجز ال5 سنوات، وكل ذلك بحجة مواكبة النمو الكبير الذي يشهده الإقراض من عام لآخر. لكن حقيقة الأمر أن هذه التحركات المحمومة من البنوك إنما هي تحركات استباقية لمواجهة المنافسة القادمة من شركات التمويل الجديدة، والتي أقر مجلس الوزراء نظامها، والتي من المتوقع أن تبدأ في العمل قريبا تحت مظلة مؤسسة النقد "ساما"، و حتماً سوف تقوم هذه الشركات بالدخول في منافسة مع البنوك حيث من المتوقع أن تقدم خدمات إتمانية بشكل أكثر إحترافية وتنافسية من البنوك، مما سيؤثر على الوضع الاحتكاري التي تمتعت به البنوك السعودية خلال العقود السابقة والذي مكنها من فرض شروطها الخاصة للإقراض، ابتداءً بفرض رسوم إدارية عالية وانتهاءً بتقاضي نسبة عمولة أكبر، مما تتقاضاه البنوك خارج السعودية، نظراً لإستخدام البنوك المحلية عملية الحساب التراكمي في احتساب العمولة.