مصرف لبنان المركزي: الظروف التي تمر بها المنطقة لا تشجع على الاستثمار

رأى حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، أن الأوضاع التي تمرّ بها معظم الدول العربية ودول البحر المتوسط، دقيقة ولا تشجّع على الاستثمار. وقال سلامة خلال افتتاحه الأربعاء في بيروت "منتدى المال والاعمال"، ان "لبنان يتأثر بهذا المناخ لا سيّما أن الأحداث في سورية تنعكس بشكل مباشر على تصرّف المستثمر والمستهلك ولها ارتدادات على الوضع السياسي والأمني وعلى الاستقرار الإجتماعي". واضاف "على الرغم من ذلك، حقق لبنان نسب نمو بحدود الـ2% في العام 2012 ، وهي من أفضل النسب في الدول العربية غير النفطية وفي دول المتوسط". واشار الى ان لبنان شهد تراجعا في الحركة السياحية وتراجعا في طلبات الترخيص في قطاع البناء "إلا أنه ومن الناحية الأخرى.. كانت حركة الاستهلاك مقبولة". وقال سلامةإنه "على الرغم من تأثر أرباح المصارف (العاملة في لبنان) ونمّوها المتواضع نسبة للعام 2011، إلا أن العناصر الأخرى في ميزانياتها جاءت جيدة". واشار الى ان ودائع المصارف بلغت 9,1 مليارات دولار مقارنة مع مبلغ 7,6 مليارات دولار للعام 2011، وارتفعت التسليفات بأكثر من 10% مقارنة مع العام 2011. وقال إن التوقعات لأداء المصارف بالعام 2013 "جيدة لا سيّما أنه تم خلال العام 2012 تكوين المؤونات المطلوبة مقابل المخاطر المحلية والإقليمية". واضاف انه لا يتوقّع "مفاجآت سلبية على ميزانيات هذه المصارف في العام 2013". ولفت الى انه "من المؤشرات التي تبرهن الثقة، الطلب المستمر على الليرة اللبنانية وارتفاع موجودات مصرف لبنان من العملات الأجنبية إلى أكثر من 35 مليار دولار أميركي، وهو رقم مرتفع تاريخيا". وقال سلامة إن زيادة موجودات لبنان ككل في العملات الأجنبية "خفّض من تأثير ميزان مدفوعات سلبي وقدره 1,5 مليار دولار أميركي في العام 2012". ويذكر أن عجز ميزان المدفوعات قد تقلّص عن العام 2011 حيث سجلّ في حينه مبلغاً يوازي ملياري دولار أميركي. ولفت سلامة الى ان مصرف لبنان قدر التضخّم خلال العام 2012 بـ 5,3%. "وسنسعى أن يكون التضخم أقل من 4% خلال العام 2013 طالما أن الأوضاع باقية على حالها". ووعد حاكم مصرف لبنان بان يحافظ المصرف على أهدافه وهي "ليرة مستقرة، وفوائد مستقرة، وقطاعا مصرفيا يتمتع بسيولة مرتفعة ودعم مدروس لملاءة الدولة". وقال "هكذا تؤمن السياسة النقدية المناخ المؤاتي للإستثمار شرط الإستقرار السياسي والأمني".