"موديز" تتوقع نموا إضافيًا في قطاع التأمين الخليجي

تعد سوق التأمين بدول مجلس التعاون الخليجي واحدة من أسرع القطاعات نمواً بالنسبة لشركات التأمين، مع متوسط نمو سنوي في العوائد بلغ 16.8% على مدار السنوات الست الماضية، مع توقعات بحدوث نمو إضافي كبير على المدى القريب إلى المتوسط وفق ما أفادت به وكالة موديز لخدمات المستثمرين في تقريرها الجديد الصادر أمس بعنوان "صناعة التأمين بدول مجلس التعاون الخليجي ـ استمرار التطور في الأسواق، وتوقعات بنمو سريع في أقساط التأمين". ويستعرض التقرير موجزاً للخصائص التجارية والمالية الرئيسية لقطاعات التأمين في دول مجلس التعاون الست، وهي المملكة العربية السعودية، والإمارات، والبحرين، وسلطنة عمان، وقطر، والكويت. وقد وصل إجمالي الأقساط التأمينية في تلك الدول مجتمعة خلال عام 2012 إلى 16.3 مليار دولار؛ أي بمعدل يماثل حجم سوق التأمين البرتغالية بصفة عامة. وشهدت صناعة التأمين بدول المجلس نمواً زاد على الضعف خلال الفترة من 2006 إلى 2012 مع تزايد قيمة أقساط التأمين من 6.4 مليارات دولار إلى 16.3 مليار دولار؛ بمعدل نمو سنوي مركب 16.8% على مدار السنوات الست، بالرغم من تباين معدلات النمو في أسواق دول المجلس، إذ تراوح معدل النمو السنوي المركب بين 19.7% في السعودية إلى 7.9% في الكويت. وتتوقع وكالة موديز استمرار النمو في المنطقة بمعدلات قوية مماثلة على المدى القريب إلى المتوسط. ومن المتوقع أن يكون النمو مدعوما من خلال الزيادة في الثروة الاقتصادية في المنطقة، إلى جانب ارتفاع معدلات انتشار المعاملات التأمينية، وهو ما يتم تحديده عن طريق احتساب أقساط التأمين كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي. وفي الوقت الحاضر، تقل معدلات انتشار المعاملات التأمينية داخل دول المجلس (باستثناء الإمارات والبحرين) عن 2% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بنحو 8% في الولايات المتحدة و11% في المملكة المتحدة. وهناك زيادة في مستوى معيشة الشعوب بدول المجلس استناداً إلى الزيادة الحاصلة في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي مقرونة بزيادة في الشريحة العاملة المتعلمة مقارنة بالسنوات الماضية؛ الأمر الذي سيزيد من الطلب على منتجات التأمين على الحياة وغيرها. يضاف إلى ذلك أن صناعة التأمين سوف تشهد المزيد من النمو نتيجة تزايد عدد منتجات التأمين المصنفة ضمن المشتريات الأساسية، ومن ذلك أن التأمين ضد الغير في قطاع السيارات أصبح إلزامياً بالفعل في معظم الدول، فضلاً عن اتساع مساحة الإلزام في ما يخص التأمين الصحي على امتداد المنطقة. ويمتلك الكثير من الفاعلين في صناعة التأمين رأسمالاً قوياً، مقارنة بمخاطر الاكتتاب التي تتحملها ميزانياتهم العمومية، فضلاً عن انخفاض أو انعدام مستويات الاستدانة المالية لديهم. علاوة على ذلك، تحتفظ الكثير من شركات التأمين بعلاقات قوية مع العائلات الثرية، بما في ذلك عضوية مجالس الإدارة، الأمر الذي يتيح لبعض الشركات الوصول إلى موارد رأسمالية هائلة مقارنة بمخاطر الاكتتاب الواقعة على عاتقها.