حرص بنك "قطر للتنمية" على دعم قطاع السياحة

قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن المشروع الراهن المشترك مع الهيئة العامة للسياحة، يعد المرحلة الأولى من بين عدة فرص تتجاوز 25 فرصة أطلقت ست من بينها، موضحًا أنه بدأ العمل في المشاريع الستة الجديدة قبل نحو عام تم خلاله التحدث مع الكثير من رواد الأعمال في دولة قطر، وإجراء دراسة مقارنة مع الدول الأخرى ذات القدرات السياحية المشابهة لدولة قطر "حيث تم الوصول إلى بعض الفجوات الموجودة لدينا في دولة قطر في القطاع السياحي وتم تحويل تلك الفجوات إلى فرص استثمارية وهي التي نسعى لتطويرها اليوم من خلال بحث طرق إمكانية نجاحها وما الذي ستحتاجه من ناحية التراخيص وغيره". وأكد حرص بنك قطر للتنمية على دعم قطاع السياحة  في الوقت الذي يدعم فيه جميع القطاعات الأخرى، "حيث تم خلال الفترة الماضية تحديث ما يعادل 104 فرصة للشركات المرتبطة بمشروع الريل وتم طرحها للقطاع الخاص منذ ما يقارب السنة تقريبا وكل ذلك يتم ضمن منظومة موحدة وهي منظومة تشجيع وتطوير دور القطاع الخاص في دولة قطر للوصول به الى درجة أكبر من المشاركة في الناتج القومي الوطني" .وبين آل خليفة أن الفرص الموجودة اليوم تمت دراستها بشكل مفصل لتشجيع القطاع الخاص للوصول إليها، حيث تم وضع كل الأطر والأسس القانونية والتمويلية لنجاح تلك الفرص لتمكين القطاع الخاص من لعب دور أفضل، خاصة أن نسبة مشاركة القطاع الخاص في مجال السياحة لا تتعدى نسبة واحد في المائة، لكن جميع الإصلاحات الراهنة والتوجهات الحكومية الحالية تتم في سبيل تشجيع القطاع الخاص إلى الوصول الى فرص أكبر ضمن هذا القطاع. يشار إلى أن بنك قطر للتنمية سيوفر الدعم المالي الذي يندرج تحت برنامج التمويل المباشر، للأشخاص المؤهلين، وستطبق الشروط والأحكام على المتقدمين للدعم المالي ولكن البنك سينظر في تقديم فترات سداد مطولة أو تقديم رسوم إدارية مخفضة، بالإضافة إلى دعم ما قبل التمويل من خلال مساعدة المتقدمين لوضع خطة عمل قابلة للتمويل بما في ذلك الجدوى المالية والفنية للمشروع، ودعم ما بعد التمويل من خلال تقديم النصح والدعم الاستشاري لتنفيذ المشروع، ومتابعته بشكل مباشر لضمان التنفيذ في الوقت المناسب. وستلعب الهيئة العامة للسياحة دورا للمساعدة في الحصول على التراخيص والتعريف بالمشروع لدى السلطات المختصة فيما يتعلق بالموافقات الضرورية الأخرى، إلى جانب توفير إمكانية الوصول إلى المعايير الخاصة بالتطوير والتشغيل والتي يجري العمل على إعدادها وفقاً للمعايير الدولية.