بنك اليابان المركزي يبقي على السياسة النقدية فائقة المرونة

اعتزم بنك اليابان المركزي مواصلة سياسته النقدية فائقة المرونة لتحفيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم وللتصدي للكساد الموجود منذ سنوات. واعلن بنك اليابان المركزي قراره بعد يوم واحد من تعديل الحكومة تقديرات نمو الاقتصاد خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى /7ر0/ في المائة من إجمالي الناتج المحلي وليس /1/ في المائة كما كانت تشير التقديرات الأولية. وقال البنك في بيان له اليوم أن اقتصاد اليابان يواصل التعافي بوتيرة ضعيفة مع وجود زيادة ملحوظة في الطلب الاستهلاكي قبل دخول الزيادة المقررة في ضريبة المبيعات حيز التطبيق. ويتوقع المحللون نموا قويا للإنفاق الاستهلاكي خلال الربع الحالي قبل أن يتراجع بشدة خلال الربع المقبل في أعقاب بدء تطبيق الزيادة في ضريبة المبيعات من /5/ في المائة إلى /8/ في المائة اعتباراً من أول أبريل المقبل. وكان شينزو آبي رئيس الوزراء وهاروهيكو كورودا محافظ البنك المركزي قد تعهدا بإخراج الاقتصاد من دائرة الركود التي يعاني منها منذ 15 عاماً تقريباً. يذكر ان البنك المركزي كان قد قرر في ابريل الماضي تقديم حزمة إجراءات نقدية تستهدف رفع معدل التضخم إلى /2/ في المائة خلال عامين. وبحسب الحكومة اليابانية فإن معدل التضخم السنوي في يناير الماضي بلغ /3ر1/ في المائة ليواصل ارتفاعه للشهر الثامن على التوالي.