بنوك مصرية تقدم 7.5 مليارات جنيه لتمويل 3 مشروعات

وافقت بنوك مصرية على 3 قروض معبرية تصل في مجملها إلى نحو 7.5 مليارات جنيه لتمويل مشروعات في قطاع البتروكيماويات وتصنيع عربات السكك الحديدية فضلا عن مشروعات في القطاع العقاري. وأكد مسؤولون في بنوك مصرية، في تصريحات لهم أمس، أن تمويل قروض بهذا الحجم يعتبر مؤشراً جيداً على بدء تعافي الاقتصاد خاصة مع تحرك الائتمان والطلب على الاقتراض من قبل الشركات والمشروعات الكبرى. بينما قال البنك المركزي المصري امس ان صافى الاحتياطات النقدية الدولية تراجع في سبتمبر الماضي ليصل الى نحو 18 مليارا و709 ملايين دولار مقابل 916ر18 مليار دولار في اغسطس السابق له بانخفاض بلغ 207 ملايين دولار وارجع مصرفيون الانخفاض الى سداد التزامات مالية حكومية واستيرادية، معتبرين هذا التراجع "شيء طبيعي " في ظل تراجع بعض موارد النقد الاجنبي الداعمة للاقتصاد. ورأى الخبير المصرفي احمد آدم انه لا علاقة بين رد البنك المركزي المصري للوديعة القطرية وتراجع الاحتياطي موضحا ان المركزي تسلم في نفس التوقيت تقريبا وديعة كويتية. "وردت مصر في 19 سبتمبر الماضي إلى قطر وديعة بملياري دولار بعد فشل المفاوضات لتحويلها إلى سندات و تسلمت وديعة كويتية بنفس القيمة ادخلت بالفعل أرصدة احتياطي النقد الأجنبي ". وتابع آدم " لا يعتبر هذا الرصيد النقدي تراجعا قياسا بالاستهلاك الكبير للمواد الغذائية المستوردة "، كما شدد آدم على ضرورة وضع حلول قصيرة الاجل لدعم الاقتصاد وعودة الانتاج وعدم الاعتماد على مساعدات خارجية.