ارتفاع حجم السيولة المصرية إلى 1.557 تريليون جنيه

 كشف البنك المركزي المصري في أحدث تقرير صدر عنه، ارتفاع حجم السيولة المحلية في نهاية أغسطس الماضي لتصل إلى 557ر1 تريليون جنيه، بارتفاع بلغ 8ر40 مليار جنيه بنسبة 7ر2 %.

وأشار التقرير - الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه اليوم الخميس - إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست في نمو أشباه النقود بمقدار 5ر25 مليار جنيه بمعدل 3ر2 في المائة والمعروض النقدي بمقدار3ر15 مليار جنيه بمعدل 7ر3 في المائة.

وأوضح التقرير أن الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار3ر23 مليار جنيه بمعدل 7ر2% والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 2ر2 مليار جنيه بمعدل9ر0 فى المائة، أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 7ر5 مليار جنيه بما يعادل 1ر4 في المائة والنقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 6ر9 مليار جنيه بمعدل 5ر3%.

وبين أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال أغسطس الماضي جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية والتي زادت بمقدار 2ر40 مليار جنيه بنحو 9ر2 في المائة خلال يوليو/ أغسطس من العام المالي 2014/ 2015 كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار1ر41 مليار جنيه بمعدل 5ر2% من جهة، وارتفاع الرصيد السالب لصافى بنود الموازنة بنحو 9ر0 مليار جنيه بمعدل 4ر0 في المائة من جهة أخرى.

ونوه التقرير بأن الزيادة في الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 8ر40 مليار جنيه بالإضافة إلى زيادة المطلوبات من كل من القطاع العائلي بمقدار 1ر3 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بمقدار 5ر0 مليار جنيه وتراجع المطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار3ر3 مليار جنيه.

وأظهر تقرير البنك المركزي، ارتفاع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 6ر0 مليار جنيه، بمعدل 5ر0 في المائة خلال يوليو/أغسطس نتيجة لارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 3ر1 مليار جنيه وتراجعه لدى البنك المركزي بما يعادل 7ر0 مليار جنيه.