قانون مجري يكلف البنوك النمساوية ملايين من اليورو

ذكرت المصارف النمساوية الكبيرة، أمس الخميس، أنها تواجه دفع مئات ملايين من اليورو بعدما مرر البرلمان المجري مشروع قانون يعوض المقترضين عن ارتفاع أعباء الديون.

وقال متحدث باسم مصرف " إرسته غروب " إن المؤسسة تتوقع سداد ما يصل إلى 360 مليون يورو (458 مليون دولا)، بينما قال بنك "إريف إيزن إنترناشونال"، إنه سوف يضطر لدفع 240 مليون يورو.

ويعد المصرفان من بين أكبر جهات الإقراض الأجنبية التي تقدم القروض في المجر وفي وسط وشرق أوروبا. وحصل أكثر من مليون مجري على قروض بعملات أجنبية منذ عام 2000 وكانت القروض - أغلبها بالفرنك السويسري- الأكثر جاذبية بسبب معدل فائدتها المتدني.

غير أنه ومع تراجع قيمة العملة المجرية"الفورنت" ارتفعت قيمة الدين، ولم يعد بإمكان أصحاب القروض تحمل تكلفة إعادة الأموال التي حصلوا عليها.

ومرر البرلمان في بودابست مشروع قانون في وقت متأخر من الأربعاء الماضي، يجبر البنوك على إعادة الأموال التي قام العملاء الحاصلون على قروض بسدادها بالفعل بسبب تراجع قيمة الفورنت. وقالت الحكومة إن قيمة التعويضات هذه سوف تصل إلى نحو ثلاثة مليارات يورو.