"التعاون": تنوع مصادر الطاقة ينذر بإنخفاض الطلب على النفط

أكد اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجية ضرورة تبني استراتيجية خليجية موحدة في مجال النفط والغاز تحافظ على مكتسبات دول الخليج في ضوء التطورات والتغييرات الجذرية التي يشهدها السوق العالمى حاليا، والمتمثلة في الزيادة الكبيرة لإنتاج النفط والغاز الصخري، والتوسع في الاستثمار في أنواع الطاقة المتجددة كبديل للنفط والغاز، وهو ما قد ينذر بحدوث مخاطر انخفاض الطلب العالمي على نفط دول المنطقة، خاصة من قبل الدول الكبرى المستهلكة ,منوها بضرورة ‌تأسيس إدارة الأزمات.
وأشار الاتحاد في تقرير له بمناسبة الذكرى 33 لتأسيس مجلس التعاون الخليجي إلى أن أمانته سبق وأن أعدت مذكرة حول أهمية تأسيس إدارة للأزمات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، لما من شأنها استقراء المستقبل حول العديد من القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وركز اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجية على ضرورة تحديد سقف زمني لتطبيق القرارات الخليجية المشتركة، ودراسة ما يعترض تنفيذ قرارات مجلس التعاون مع محاولة الاستفادة من تجربة الاتحاد الأوروبي في مجال صناعة القرارات الاقتصادية المشتركة وتفعيلها بما يتناسب والوضع الخليجي، إضافة إلى إخضاع القوانين والتشريعات المحلية بما يلبي احتياجات السوق الخليجية المشتركة، وخاصة في المبادلات التجارية وقوانين التجارة والاستثمار ومزاولة المهن وحقوق الملكية ،وبراءة الاختراع، وسرعة الانتهاء من إعداد نظام الهيئة القضائية من الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون، وتفعيل قانون مركز التحكيم التجاري الخليجي لفض النزاعات ما بين الدول والقطاع الخاص، واتباع استراتيجية تفاوضية جماعية تدعم المركز التفاوضي لدول المجلس، وعقد الاتفاقيات الاقتصادية بصفة جماعية مع الشركاء التجاريين، وتوحيد إجراءات ونظم الاستيراد والتصدير وتوحيد سياسات التبادل التجاري مع العالم الخارجي.
ورصد التقرير المساعى الرامية إلى استمرار تفعيل قيام الاتحاد الجمركي الموحد لما في ذلك من انعكاسات مباشرة على توطيد التعاون بين القطاع الخاص الخليجي، مبينا قيام الاتحاد بإعداد ورقة عمل محدثة حول معوقات الإتحاد الجمركي الخليجي ورفعها للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي, وأثمرت عن موافقة لجنة التعاون المالي والاقتصادي بالأمانة على عقد اجتماع سنوي بين هيئة الاتحاد الجمركي واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لبحث أي معوقات جمركية بين الدول الأعضاء والاتفاق على الحلول المناسبة لها.
وحول دور الأمانة العامة للاتحاد في قضية الأمن الغذائي كشف التقرير أن هناك تنسيقا لإعداد الدراسات المشتركة بين الاتحاد والأمانة العامة لمجلس التعاون والبنك الإسلامي للتنمية والخاصة بالأمن الغذائي الخليجي التي من شأنه رسم خارطة طريق لتحقيق الأمن الغذائي الخليجي من خلال تفعيل وتوسيع دور القطاع الخاص في هذا المجال, مؤكدا أن الأمن الغذائي هو محور اهتمام من قبل القطاعين العام والخاص بدول المجلس, ومن خلاله قام الاتحاد بتوسيع دائرة جهوده في موضوع الأمن الغذائي من خلال أوراق العمل التي أعدها أو الفعاليات التي نظمت داخل دول المجلس وخارجها بهدف تشجيع تأسيس المشاريع والشركات الخليجية المشتركة ذات القيمة المضافة للأمن الغذائي الخليجي بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية.
كما قدم الاتحاد للبنك الإسلامي للتنمية مقترحات لقيام البنك بالمساعدة في بناء قدرات القطاع الخاص الخليجي واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في مجال المشاريع الغذائية والأمن الغذائي من خلال تعيين أو تمويل جهة تعمل مع الاتحاد في هذا المجال, ومقترحا للعمل المشترك بين البنك والاتحاد في وضع برامج للاستثمار الزراعي موجهة لرواد الأعمال والمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة.