برنت يستقر قرب 114 دولاراً وارتفاع المخزونات الأميركية

حافظ سعر تسوية العقد الآجل لخام عمان لدى تداوله في بورصة دبي للطاقة على مستواه الذي سجله أول من أمس، عند 109.94 دولارات أميركية للبرميل الواحد. في حين استقرت سعر خام برنت قرب 114 دولاراً للبرميل، مع مراقبة المستثمرين للتطورات في العراق، تحسباً لاحتمال تعطل الصادرات من ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك.
وكان الخام قد سجل أعلى مستوى له في تسعة أشهر قبل نحو أسبوع، مدعوماً بالمخاوف من أن يؤدي الصراع في العراق لتقسيم البلد ويضر بصادرات النفط، لكن الأسعار تراجعت قليلاً بعد ذلك، مع عدم تأثر الإنتاج بالقتال.
وقال نيكولاي ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى العراق، إن حقول النفط في جنوبي العراق التي تضخ غالبية إنتاج البلاد البالغ 3.3 مليونات برميل يومياً لا تزال آمنة.
وانخفض سعر الخام الأميركي أربعة سنتات إلى 106.46 دولارات للبرميل، بعد صعوده 47 سنتاً في الجلسة السابقة، بدعم من أنباء عن أن واشنطن ستسمح بتصدير نفط خفيف للغاية في تخفيف هامشي لحظر مضى عليه 40 عاماً على صادرات النفط الأميركية.
وتعرض الخام الأميركي لضغوط من ارتفاع غير متوقع في المخزونات الأميركية بلغ 1.74 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 388 مليون برميل، وفق بيانات لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وقالت وكالة الطاقة الدولية، إن العالم وفر 3.5 تريليونات دولار خلال السنوات الثلاثين الماضية، باحتفاظه بمخزونات نفط مخصصة للطوارئ، لتعويض أي نقص في المعروض والحد من ارتفاع الأسعار. وذكرت الوكالة في تقرير لها، أن مخزونات النفط المخصصة للطوارئ التي تحوزها الدول الأعضاء وغير الأعضاء، كانت بمثابة «تأمين» ضد مخاطر تعطل إمدادات النفط.
وقالت الوكالة «تأتي المكاسب الاقتصادية الكبيرة في الأساس من تعويض الخسائر في إمدادات النفط، ومن ثم الحد من الزيادات الكبيرة المحتملة في أسعار النفط. وتتضمن (المكاسب) تقليص خسائر الناتج المحلي الإجمالي، وخفض تكاليف الاستيراد».
وقدر التقرير صافي المكاسب العالمية الناجمة عن المخزونات الحالية المخصصة للطوارئ، بما يعادل 41 دولاراً للبرميل سنوياً، بعد حساب تكلفة التخزين، وذلك استناداً إلى نموذج يحاكي عشرات الآلاف من السيناريوهات المحتملة لتعطل إمدادات النفط. وذكر التقرير أن ذلك يعادل نحو 3.5 تريليونات دولار على مدى 30 عاماً.
ووقعت شركة النفط الجزائرية العمومية «سوناطراك»، والشركة الهندية «دودسال انجينيرينغ»، عقد إنجاز مصنع لضغط الغاز للحفاظ على مستوى إنتاج حقل حاسي مسعود (جنوب شرق)، أكبر حقل نفطي في الجزائر. وبلغت قيمة العقد 49 مليار دينار جزائري (453 مليون يورو)، على أن تنتهي الأشغال بعد 36 شهراً.
ويتمثل العقد في إنجاز مصنع للغاز بقدرة إنتاج 24 مليون متر مكعب يومياً، بالإضافة إلى 180 كلم من قنوات النقل.
 من ناحية أخرى، أعلن مسؤول في شركة لوك أويل، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في روسيا، أنها تتوقع أن يبلغ إنتاج حقل غرب القرنة 2 العملاق في العراق، ذروته عند 1.25 مليون برميل يومياً في عام 2019. وقال رافيل ماجانوف الذي يشرف على أعمال التنقيب والإنتاج في الشركة أيضاً، إن من المتوقع أن يتجاوز إجمالي الاستثمارات في الحقل الواقع في جنوبي العراق 30 مليار دولار.
وكشف إقليم كردستان العراق شبه المستقل، عن خطط لزيادة صادرات النفط بسرعة، بعد أن سيطرت قوات الإقليم على حقول نفطية رئيسة في شمالي العراق، في خطوة قد تعصف بتسوية ساعدت في الحفاظ على وحدة العراق منذ سقوط صدام حسين.
وقال وزير الموارد الطبيعية في حكومة كردستان العراق، آشتي هورامي، لرويترز، إن لدى الأكراد خططاً لزيادة صادراتهم ثمانية أضعاف بنهاية عام 2015، بما في ذلك ضخ النفط من حقول استولى عليها مقاتلون أكراد قبل أسبوعين.
وأضاف «نتوقع أن يكون باستطاعتنا تصدير مليون برميل يومياً بنهاية العام المقبل، بما في ذلك نفط من كركوك». لكنه أكد على أن الأكراد سيقتسمون العائدات مع بغداد.
وتابع «نرغب في التعاون مع بغداد في إطار الدستور، وسيحصلون على نصيبهم من النفط الذي يصدرونه من كركوك». وتعارض الحكومة المركزية في بغداد بشدة مبيعات النفط الكردية، وتقول إنها انتهاك للدستور. ومن شأن زيادة الصادرات لمثل هذه المستويات، أن تحدث تغييراً جذرياً في ميزان القوى بالعراق، وربما تدفع الحكومة المركزية لأن تطلب من الأكراد حصة من الإيرادات، وليس العكس.