مصر: نفاد المخزون الاستراتيجى للسولار

كشف مصدر مسئول بهيئة البترول عن نفاد المخزون الاستراتيجى من السولار، وقال إن الأسواق لن تستقبل أى كميات إضافية بخلاف الكميات المقررة لمدة 10 أيام فقط، وإن أكثر من 8 شحنات بنزين وسولار وبوتاجاز محتجزة حالياً فى الموانئ المصرية، ولن يتم تفريغها إلا بعد سداد 2.2 مليار دولار مستحقات متأخرة. وحذر المصدر من اشتعال أزمة الوقود منتصف أبريل الجارى، مع وصول نسبة العجز إلى 50% مقارنة بـ35% الشهر الماضى، وأوضح أن مسئولى الهيئة فى اجتماعات مستمرة لمنع اشتعال أزمة البنزين والسولار، وبحث تدبير 3 مليارات دولار، لتوفير المنتجات السائلة، خلال أبريل ومايو، مشيراً إلى صعوبة ضخ أكثر من 40 ألف طن، فى الفترة المقبلة، لحين توفير المبلغ. فيما اعترف أحمد سمير، وزير التنمية الإدارية، لـ«الوطن» بأن استمرار الأزمة يقف وراءه مافيا السوق السوداء وعمليات التهريب والفساد، وقال إن تأخر العمل بنظام البطاقة الذكية فاقم الأزمة، وأعاد الطوابير أمام المحطات، مضيفاً: جرى التنسيق مع وزارتى البترول والتموين على أن يكون نصيب الفرد من الوقود بالبطاقة 1800 لتر سنوياً، أى ما يعادل 150 لتراً شهرياً للسيارات الملاكى، فيما لا يزال الميكروباص وباقى الشاحنات محل دراسة. وسقط 4 مصابين بالرصاص فى أسوان، خلال معركة على أولوية الحصول على أسطوانة البوتاجاز، وقطع الأهالى خط السكة الحديد احتجاجاً على رفع الأسعار، وشهدت القليوبية نقصاً حاداً فى الأسطوانات، بعد امتناع أصحاب المستودعات عن تسلم الحصص، فى حين وصل سعر الأسطوانة إلى 18 جنيهاً فى الوادى الجديد، وأضرب عشرات من أصحاب المستودعات عن العمل فى المنوفية. فى حين قررت وزارة البترول ضخ 1.2 مليون أسطوانة يومياً، فى مختلف المحافظات، عقب رفض المستودعات بيعها، بعد رفع الأسعار. وأقام محمود العسقلانى، رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، ورضا عيسى، الناشط فى مجال حماية المستهلك، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، ضد هشام قنديل رئيس الوزراء، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 1356 لسنة 2013 بزيادة سعر الأسطوانة من 250 قرشاً إلى 8 جنيهات، وقالت الدعوى إن القرار يعجّل بثورة جياع، ويمثل إعلان حرب من الدولة على الغلابة.