كردستان تنفي الإتفاق على تصدير نفط عبر "سومو"

نفت حكومة اقليم كردستان ما أعلنه حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة في الحكومة الاتحادية بخصوص موافقة الإقليم على تصدير النفط عن طريق الشركة الوطنية [سومو]. وقال الناطق باسم حكومة الاقليم سفين دزئي في بيان له تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه الخميس ان "المباحثات التي أجريت مؤخراً بين حكومتي إقليم كردستان والحكومة الإتحادية في بغداد جرت في أجواء إيجابية، حيث ناقش فيها الطرفان باسهاب وجهات النظر والمقترحات بين الجانبين، كما تقرر الإجابة على مقترحات حكومة كردستان خلال الأيام المقبلة حول هذه القضية وآلية تصدير نفط الإقليم، ولكن لم نتوصل إلى أية صيغة من الإتفاق بخصوص تصدير نفط إقليم كردستان إلى الخارج عن طريق شركة سومو". وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني قد قال أمس إن "الأكراد وافقوا على تصدير النفط الخام من خلال مؤسسة تسويق النفط الحكومية [سومو]"، مؤكدا ان "هذه الخطوة مهمة للسير نحو الأمام، وحل مشكل تصدير النفط بالعراق". وكانت جولة جديدة من المباحثات قد جرت بين حكومتي المركز والاقليم الاثنين الماضي في بغداد دون التوصل الى نتائج نهائية على الرغم من وصف الاجواء بالايجابية. يذكر أن أزمة حادة نشبت بين بغداد وأربيل على خلفية إيقاف إقليم كردستان في نيسان عام 2012 ضخ نفطه حتى إشعار آخر بسبب خلافات مع بغداد على المستحقات المالية للشركات النفطية العاملة فيه. ويعود أصل الخلاف بين حكومتي بغداد وأربيل إلى العقود النفطية التي أبرمها الإقليم دون موافقة الحكومة العراقية المركزية والتي اعتبرتها بغداد غير قانونية، بينما أكد الإقليم أنها تستند إلى الدستور العراقي واتفاقيات ثنائية مع الحكومة المركزية. كما اثار اعلان انشاء انبوب للنفط بين كردستان وتركيا غضب بغداد واعتبرت التصدير من خلاله "بالتهريب" كما هددت بمقاضاة انقرة وخفض حصة الإقليم من الميزانية المالية الاتحادية إذا تدفقت الصادرات عبر خط الأنابيب بين تركيا وكردستان دون موافقتها. واكتمل إنشاء الخط في أواخر العام الماضي وبدأ ضخ النفط فيه منذ ذلك الحين إلى صهاريج تخزين في ميناء جيهان التركي لكن الصادرات لم تبرح الميناء لإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية.