256 مليار درهم قيمة تجارة الإمارات غير النفطية خلال الربع الأول

واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز مكانتها البارزة في خريطة التجارة العالمية وزيادة مساحة الدور الذي تقوم به في تيسير المبادلات التجارية بين دول العالم خلال الربع الأول من العام الجاري مدفوعة بزيادة معدلات النشاط في كافة القطاعات الاقتصادية وارتفاع تنافسية الدولة في العديد من المؤشرات العالمية.

وأشارت البيانات الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك إلى أن قيمة التجارة غير النفطية لدولة الإمارات بلغت 256 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري في مؤشر على استمرار زخم النمو الذي شهدته التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال عام 2013.

وكشفت البيانات الإحصائية للهيئة أن الواردات استحوذت على ما نسبته 65 بالمائة من إجمالي قيمة التجارة غير النفطية للدولة خلال الربع الأول بعد أن بلغت قيمتها 4ر166 مليار درهم بينما استحوذت الصادرات على ما نسبته 8ر11 بالمائة من إجمالي التجارة حيث بلغت قيمتها 2ر30 مليار درهم وبلغت نسبة إعادة التصدير 2ر23 بالمائة من إجمالي التجارة غير النفطية بعد أن سجلت قيمته 4ر59 مليار درهم.

وأظهرت بيانات الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات من حيث الوزن بلغ حوالي 7ر40 مليون طن خلال الربع الأول من 2014 منها 5ر15 مليون طن وزن الواردات 7ر22 مليون طن وزن الصادرات و 5ر2 مليون طن وزن إعادة التصدير.

وقالت الهيئة في بيان صحفي أمس إن البيانات الإحصائية للربع الأول من العام الجاري تمثل نقطة انطلاق هامة للميزان التجاري للدولة مع دول العالم بعد أن شهدت مؤشرات التجارة الخارجية خلال العام الماضي العودة إلى نفس المستويات التي كانت عليها حركة التجارة قبل الأزمة المالية العالمية التي ضربت الاقتصاد العالمي في عام 2008.

وأضافت أن التجارة الخارجية غير النفطية للدولة شهدت خلال العام الماضي معدلات نمو اتسمت بالثبات النسبي في مسيرة الصعود والنمو طوال العام الأمر الذي يعكس تحقيقها نتيجة لسياسات اقتصادية وتجارية سليمة.

وأكدت الهيئة حرص الإمارات على تيسير التجارة العالمية وإزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية التي تعترض حركة التجارة مع دول العالم بما يعزز العلاقات الثنائية الدولية ويساهم في تحقيق طموحات المواطن ويلبي حاجات المستهلكين المتزايدة في الوقت الذي تسعى فيه لحماية أمن المجتمع من الممارسات التجارية غير السليمة وكذلك المحافظة على المصالح الاقتصادية لقطاع الأعمال محليا وخارجيا.

ولفتت الهيئة إلى حرصها خلال استراتيجية 2014 - 2016 بالتعاون مع الإدارات الجمركية المحلية والوزارات المعنية على تعزيز تنافسية الدولة في العديد من المحاور المرتبطة بالعمل الجمركي .. موضحة أنها تستهدف خلال تلك الفترة تطوير العمل الجمركي في مجال تيسير التجارة ودعم التنافسية ودعم إدارات الجمارك في مجال التفتيش والمخاطر بما يعزز أمن المجتمع فضلا عن تعزيز العلاقات الجمركية مع الدول والمنظمات الدولية وضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

وذكرت أنها تتبنى العديد من المبادرات لتحقيق النمو في التجارة الخارجية غير النفطية للدولة وتيسير التجارة وفي مقدمتها تطوير الإجراءات والسياسات الجمركية وتطوير النظم الإلكترونية وتقليص زمن التخليص الجمركي وإدارة المقاصة الجمركية وتوفير المعلومات والبيانات الإحصائية ومعالجة معوقات التبادل التجاري وإجراء الدراسات الدولية حول أفضل الممارسات العالمية وتوفير التدريب الجمركي وتعزيز المؤشرات التنافسية في العمل الجمركي.

**********----------********** وأشارت الهيئة إلى أنها حددت 8 مؤشرات للتنافسية تتوافق مع عمل الهيئة وتم وضع مبادرات لتعزيزها وهي مؤشرات كفاءة إدارة الجمارك وكفاءة إجراءات الاستيراد والتصدير والتجارة عبر الحدود وعدد الأيام المستغرقة للاستيراد وعدد الوثائق اللازمة للاستيراد وعدد الأيام المستغرقة للتصدير وعدد الوثائق اللازمة للتصدير وأخيرا مؤشر أداء هيئات الجمارك.

وأضافت أنه يجري العمل عى تنفيذ مبادرات تتعلق بتطوير إجراءات وسياسات التفتيش والمعاينة والاستعلام المبكر للشحنات وإدارة نظم المخاطر وجمارك الإمارات الخضراء وبناء قدرات إدارات الجمارك في مجال إدارة الأزمات والدخول في الاتفاقيات والمنظمات الإقليمية والدولية.

وبالنسبة للشركاء التجاريين لدولة الإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري كشفت بيانات الهيئة عن أن خريطة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة تميزت بالتنوع وشمول جميع الأقاليم الجمركية في العالم واستمر إقليم دول آسيا واستراليا والمحيط الهادي في الحفاظ على مكانته في مقدمة الشركاء التجاريين للدولة من حيث إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية وبلغ إجمالي قيمة تجارة الإقليم مع دولة الإمارات خلال الفترة المذكورة 106 مليارات درهم بنسبة 43 بالمائة من إجمالي التجارة المباشرة.

كما حافظت بقية الأقاليم على وزنها النسبي في إجمالي التجارة خلال الربع الأول وجاء إقليم أوروبا في المركز الثاني بحصة قدرها 2ر67 مليار درهم بنسبة 27 بالمائة من الإجمالي بينما حل إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ثالثا بحصة قدرها 1ر35 مليار درهم بنسبة 14 بالمائة من الإجمالي.

وجاء إقليم أميركا والكاريبي رابعا بنصيب 1ر24 مليارا تمثل نسبة 10 بالمائة من الإجمالي في حين حل إقليم غرب ووسط أفريقيا خامسا بحصة بلغت 4ر9 مليار درهم بنسبة 4 بالمائة من الإجمالي وجاء إقليم شرق وجنوب أفريقيا في المركز الأخير بحصة مقدارها 7 مليارات درهم بنسبة 3 بالمائة من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية.

وذكرت الهيئة أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 9ر22 مليار درهم خلال الربع الأول من 2014 منها 4ر7 مليار درهم قيمة الواردات من دول التعاون و 7ر7 مليار درهم قيمة الصادرات و7ر7 مليار درهم قيمة إعادة التصدير.

وحافظ هيكل الشركاء من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال التجارة غير النفطية للدولة على الثبات النسبي في ترتيب الدول خلال الربع الأول حيث حافظت السعودية على مكانتها في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين لدولة الإمارات.

وبلغ إجمالي قيمة تجارة الإمارات غير النفطية مع السعودية خلال الربع الأول 3ر8 مليار درهم بنسبة 2ر36 بالمائة من إجمالي التجارة مع دول التعاون بينما جاءت سلطنة عمان في المركز الثاني بنصيب 6 مليارات درهم بنسبة 4ر26 بالمائة من الإجمالي ثم الكويت وقطر ثالثا بنصيب 2ر3 مليار درهم وبنسبة 14 بالمائة لكل منهما وأخيرا البحرين 2ر2 مليار درهم بنسبة 4ر9 بالمائة .

وأضافت الهيئة في بيانها أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع الدول العربية بلغت 9ر35 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري منها 9ر11 مليار درهم قيمة الواردات و7ر11 مليار درهم قيمة الصادرات و 3ر12 مليار درهم قيمة إعادة التصدير.

وبينت الهيئة أن الذهب بأشكاله وسيارات الركوب والماس والحلي والمجوهرات وأجهزة الهاتف بجميع أنواعها والمركبات الجوية والفضائية وآلات المعالجة الذاتية للمعلومات والنحاس النقي والخلائط النحاسية جاءت في مقدمة أفضل السلع التي تم استيرادها خلال الربع الأول من عام 2014.

في حين تصدرت سلع مثل الذهب والحلي والمجوهرات وبوليمرات الإيثلين والألومنيوم غير المشغول وأسلاك النحاس وزيوت النفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية وبوليمرات البروبلين والخردة والفضلات الحديدية وسكر القصب أو البنجر قائمة أهم السلع التي تم تصديرها للخارج.

وشملت قائمة أفضل السلع التي تم إعادة تصديرها الماس والحلي والمجوهرات وسيارات الركوب وأجهزة الهاتف الخليوية ومحركات المكابس المتناوبة وآلات المعالجة الذاتية للمعلومات والقارئات المغناطيسية أو البصرية وسيارات نقل البضائع.