إنتاج دول التعاون من النفط الخام قرابة 6 مليارات برميل في 2011

  قالت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) إن إنتاج النفط الخام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغ أكثر من 5,9 مليار برميل في العام 2011، كانت الحصة الأكبر منها للمملكة العربية السعودية. وذكر بيان صحافي للمنظمة أن إنتاج السعودية بلغ 3,4 مليار برميل، تلتها دولة الكويت مع 970 مليون برميل، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة مع 936 مليون برميل، فسلطنة عمان مع 323 مليون برميل، ومن ثم دولة قطر 268 مليون برميل، ومملكة البحرين مع 69 مليون برميل. وأضاف أن صادرات دول المجلس خلال العام 2011 من النفط الخام بلغت 4,6 مليار برميل، منها 2,6 مليار من السعودية، و850 مليون برميل تصدرها الإمارات، و663 مليون برميل تصدرها الكويت، بينما تصدر عُمان 269 مليون برميل وقطر 215 مليون برميل. وأوضح أن دول مجلس التعاون تمتلك احتياطياً مؤكداً من النفط الخام بلغ عام 2011 وفق بيانات "جويك"، 495,6 مليار برميل منها 265,4 مليار برميل في السعودية، و101,5 مليار في الكويت، و97,8 مليار برميل في الإمارات، وهناك 25,3 مليار برميل في قطر و5,5 مليار في عُمان، بينما هناك 100 مليون برميل نفط خام احتياطي في البحرين. وأشار إلى أن قيمة الصادرات البترولية في دول المجلس أي النفط الخام بلغت عام 2011 قرابة 604 مليارات دولار، كان نصيب السعودية منها 318 مليار دولار، والإمارات 104 مليارات، والكويت 96,7 مليار، وقطر 44,7 مليار وعُمان 33 مليار والبحرين 6,3 مليار دولار. وذكر أن هذه البيانات جاءت ضمن العدد السنوي الجديد من سلسلة "ملف الخليج الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي 2012" الذي تصدره "جويك" ويعد أحد مصادر المعلومات في المنطقة، ويحظى باهتمام الخبراء والباحثين في مجال التنمية الصناعية والاقتصادية في دول مجلس التعاون. وقال السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية إن المنظمة دأبت على إصدار العديد من الملفات والتقارير المتخصصة حيث يعد "ملف الخليج الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي 2012" مرجعية للبيانات والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة والموثوقة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. يذكر أن "ملف الخليج الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي 2012" يضم مؤشرات اقتصادية واجتماعية مختارة للعام 2011، ومجموعة من بيانات الحسابات القومية والميزانيات الحكومية والقروض التجارية والصناعية.