"السعودي للاقتصاد " يهدف إلى تخطى 19 كيلو لكل لتر وقود

عرّف البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي يعمل على إعداده المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمشاركة منظومة متكاملة من الجهات الحكومية المعنية من وزارات وهيئات وشركات حكومية "المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة" بأنه معيار يعتمد على تحديد حد أدنى لمستوى استهلاك المركبات للوقود عند قطعها لمسافة محددة، اعتمادًا على معايير علمية محددة. وأن على الشركات الصانعة للمركبات ضمان تحقيق متوسط ما تستهلكه فئات المركبات الجديدة التي تًصدرها للسوق السعودي لهذا المعيار.
وحدد المعيار "المركبات الخفيفة" بالتي لا يتجاوز وزنها الإجمالي 3500 كجم، ويتم استخدامها لنقل الركاب أو البضائع، وتشمل سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة. كما يشمل المعيار متطلبات أداء اقتصاد الوقود لجميع المركبات الخفيفة"بنزين - ديزل" المضافة إلى أسطول المركبات في السعودية من خلال منحنيات يتم تطبيقها تدريجياً للوصول إلى الحدود العليا التي تطمح إليها المملكة. ويُشكِّل جزءاً من نهج متكامل لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع النقل بالسعودية

وكانت 78 شركة صانعة للسيارات قد وقعت مؤخراً مذكرات تفاهم تُلزمها بتطبيق المعيار، كما تم اعتماده رسمياً في اجتماع مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة برقم 149 بتاريخ 15/3/1436هـ .

وتغطي المرحلة الأولى من تطبيق المعيار الفترة الممتدة بين الأول من يناير 2016م و31 ديسمبر 2020م.

ويهدف "المعيار السعودي للاقتصاد في الوقود" إلى ترشيد استهلاك الوقود للمركبات الخفيفة من خلال تقدير الحد الأدنى من القيمة المستهدفة لاقتصاد الوقود لكل فئة من المركبات، بما يضمن عدم دخول المركبات ذات الكفاءة المنخفضة للسوق السعودي. وتأمل الجهات المشاركة بهذه المبادرة بأن تسهم في الارتقاء بتقنيات صناعة المركبات المستوردة للسوق السعودي لتحقيق كفاءة استهلاك اقتصادية للوقود . وسوف يتم تطبيق المعيار على المركبات الجديدة والمستعملة ليكون بذلك الأول في الشرق الأوسط والعاشر عالمياً الذي يطبق على المركبات الجديدة والأول عالمياً في التطبيق على المركبات المستعملة.