وزارة الصناعة الجزائرية تسعى لإبرام إتفاقيات مع المناجم

تسعى وزارة الصناعة و المناجم لابرام اتفاقيات نجاعة مع مجمع مناجم الجزائر (منال) من أجل تطوير الانتاج المنجمي بالجزائر حسبما علم يوم الاثنين لدى الوزارة.
و في هذا الإطار ينتظر ان يتم التوقيع مستقبلا على اتفاقيات نجاعة بين كل من الوزارة و مجمع منال و الذي يوقع هو الاخر على اتفاقيات اهداف مع المؤسسات التابعة لمحفظته حسبما أوضح بيان للوزارة صدر في اعقاب لقاء نظم امس الاحد و جمع مدراء المؤسسات التابعة للقطاع المنجمي. و فيما يتعلق بالمؤسسة الوطنية للحديد و الفوسفات (فرفوس) تتضمن ورقة الطريق تحقيق انتاج سنوي يقدر ب5 ملايين طن من الفوسفات المعالج إلى غاية سنة 2017 و 10 ملايين طن سنويا مع افاق 2020 وفقا لذات المصدر الذي اضاف انه سيتم انشاء فوج عمل على مستوى الوزارة لمتابعة الملف.
و فيما يخص كل من المؤسسة الوطنية للحصى و المؤسسة الوطنية للرخام و كذا المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية فهي مطالبة -حسب اتفاقيات النجاعة الخاصة بها- بتطوير انتاج رمل الكوارتز و كربونات الكالسيوم و الرخام بالاضافة إلى الاحجار التزيينية و الرخام يضيف البيان. و في كلمة له في ختام اشغال اللقاء أكد وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب ان كل الشروط متوفرة لاعطاء دفع جديد للقطاع المنجمي "سواء تعلق الامر بالارادة السياسية التي ترجمها بوضوح مخطط عمل الحكومة او بالرؤية الاستراتيجية او الوسائل المالية المجندة من طرف الدولة".
في هذا الإطار اعطى الوزير تعليمات للمسؤولين الذين حضروا اللقاء من أجل بذل المجهودات اللازمة لايجاد حلول للنقائص المسجلة بخصوص تطوير قطاع المناجم. و طالب بوشوراب هذه المؤسسات "بوضع خارطة طريق طويلة المدى تتضمن التزامات واضحة و محددة من أجل تجسيد الاهداف المسطرة". و بهدف ضمان ديمومة نشاطاته فان مجمع منال مطالب هو الاخر بانشاء مركز للبحث و التطوير تتمثل مهمته في مساعدة و مرافقة المؤسسات على تحقيق اهدافها.
من جهة أخرى دعا بوشوارب المؤسسات المنجمية إلى بذل مجهودات اضافية في مجال البحث من خلال تخصيص جزء من رقم اعمالها لتطوير الاحتياطيات الجديدة. و فيما يخص التكوين اعطى الوزير توجيهات من أجل التفكير في انشاء مراكز للتكوين في مجالات البحث و الاستغلال المنجمي مع امكانية ابرام اتفاقيات مع الجامعات الجزائرية من أجل تكوين المستخدمين التقنيين. و تتضمن هذه الرؤية كذلك اللجوء اذا اقتضى الامر إلى المساعدة التقنية الاجنبية و إلى الشركاء الذين يثبتون كفاءات تستجيب لاحتياجيات القطاع المنجمي الجزائري.
و حسب الوزير فان هذا المجهود الرامي لتشبيب الكفاءات التقنية يجب ان يستفيد من انجاز مدارس لمهن الرخام و الحجارة التزيينية و الاحجار الشبه كريمة خاصة بالمناطق الجنوبية للبلاد. من جهة أخرى اشار الوزير إلى ان المؤسسات الصناعية و قطاع البناء و الاشغال العمومية و كذا النشاطات التحويلية تمثل طلبا متزايدا على المنتجات المنجمية مشددا ان الرهان الاول للمؤسسات المنجمية يتمثل في تلبية هذا الطلب كما و نوعا. و فيما يخص الإطار التشريعي للنشاط المنجمي أكد بوشوارب على ضرورة الاسراع في اصدار النصوص التطبيقية للقانون المنجمي الجديد. و للاشارة فان قانون المناجم الجديد الذي صدر شهر ابريل 2014 يتضمن انشاء وكالة للجيولوجيا بالجزائر تكون مكلفة بتسيير الهياكل الجيولوجية اضافة إلى وكالة وطنية للنشاطات المنجمية تتمثل مهمتها في تسيير الممتلكات المنجمية و مراقبة النشاطات المنجمية.