الرويضي يلتقي ممثلين عن مؤسسات مقدسية

التقى مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس المحامي أحمد الرويضي الثلاثاء عددًا من الممثلين عن مؤسسات مقدسية، للاطلاع على احتياجاتها لاستمرار عملها في القدس، ومواجهة الإجراءات والمضايقات الإسرائيلية التي تتعرض لها.
واستعرض الرويضي التعليمات الصادرة عن الرئيس محمود عباس بضرورة متابعة كافة التفاصيل والجزئيات المتعلقة بالمدينة، وقراره بخصوص تشكيل صندوق وقفية القدس، وتكليفه لشخصيات سياسية واقتصادية لمتابعة تشكيل هذا الصندوق، وضمان آليات تضمن وصول المساعدات بشكل عاجل دعمًا للمؤسسات المقدسية.
ولفت إلى جملة المشاريع التي تم رفعها إلى جهات عربية وإسلامية، وخاصة إلى بنك التنمية الإسلامي وبيت مال القدس الشريف، مثمنًا المنحة الأخيرة التي تم تقديمها لمؤسسات مقدسية من قبل بنك التنمية الإسلامي من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن المعلومات المتوفرة لدى ديوان الرئاسة من برنامج الأمم المتحدة والبنك الاسلامي بأن دفعة أخرى ستشمل مؤسسات مقدسية أخرى ستقدم من نفس الجهة خلال الفترة القادمة، لافتًا إلى أن المنحة الأولى شملت 53 مؤسسة فلسطينية في المدينة.
واعتبر أن مثل هذه المنح تساعد المؤسسات على توفير بعض احتياجاتها، ولكنها غير كافية، مبينًا أن هناك ضرورة لتنفيذ الخطة القطاعية التنموية التي أعدتها وحدة القدس في ديوان الرئاسة سابقًا حول احتياجات القطاعات المقدسية بدعم من الاتحاد الأوروبي في القدس، وكذلك خطة المشاريع التي أعدتها مؤسسة بكدار.
وقال "لو أن العرب والمسلمين التزموا بتنفيذ التعهدات التي أخذوها على عاتقهم في المؤتمرات العربية والإسلامية خلال خمس سنوات الأخيرة لكان وضع القدس ومؤسساتها أفضل في مواجهة التحديات الكبيرة".
بدورها، أكدت المؤسسات دعمها للرئيس عباس، وتحركاته لمواجهة الاستيطان، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين، مثمنة توقيعه على اتفاقيات دولية.
وطالبت بأن يتم التوقيع على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية وغيرها، والتي تعطي أدوات قانونية لتحرك قانوني دولي لحماية الشعب الفلسطيني من اجراءات الاحتلال، وخاصة في القدس، مثمنة خطوات الرئيس بعودة اللحمة إلى الوطن، وإنهاء الانقسام وتشكيل الحكومة القادمة.
المصدر: صفا