البرلمان الكويتي يناقش مشروع قانون يقضي بتجريم "الإخوان المسلمين"

تناقش اللجنة التشريعية البرلمانية الكويتية الأسبوع المقبل مشروع قانون يقضي بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين وحزب الله وتنظيم داعش وجماعة بوكو حرام وتنظيم القاعدة وجماعة أبو سياف وتنظيم جبهة النصرة كجماعات متطرفة.

ويهدف القانون للحفاظ على كيان الدولة ومصلحة الكويت العليا، ووحدة الوطن واستقراره، والوقوف أمام خطورة التجمعات والمنظمات والتنظيمات المتطرفة، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 10 أعوام ولا تتجاوز 20 عامًا كل من أنشأ أو نظم تجمعًا أو حزبًا أو منظمة أو انتسب اليها أو مولها أو دعا للانضمام إليها أو الترويج لها وتكون من ضمن التجمعات المحظورة والموصوفة بالتطرف.

كما ينص على المعاقبة بالسجن 10 أعوام لكل كويتي التحق بغير إذن كتابي من السلطات المختصة بأي جماعة مسلحة أو هيئة أو منظمة أيًا كانت تسميتها خارج حدود الكويت، كما يعاقب بالإعدام كل من استهدف الاعتداء على أمير البلاد أو ولي العهد، و15 عامًا سجنًا لكل من حاول بالقوة أو باستخدام أي وسيلة من وسائل العمل المتطرف قلب أو تغيير دستور الدولة، أو نظام الحكم فيها.

واستبعد النائب عبدالرحمن الجيران أن يكون التنظيم المتطرف والقاعدة من المسلمين، وأكد أن هذه التنظيمات ينطبق عليها رأي الشيخ الألباني بأنها إما أن تكون من أعداء الإسلام تلبس ثياب المسلمين، أو أنها مسلمة فعلاً، ولكنها في منتهى الجهالة.
وأصدرت محكمة الاستئناف حكمها في قضية تفجير مسجد الصادق، بعد أن استكملت الجلسة الماضية مرافعة دفاع المتهمين.

وكانت دائرة الجنايات في المحكمة الكلية (أول درجة) أصدرت في وقت سابق، برئاسة وكيل المحكمة محمد الدعيج، حكمًا بإعدام 7 من المتهمين وحبس 8 متهمين لمدد تراوحت بين عامين و15 عامًا، وبرأت 14 متهمًا من إجمالي 29 متهمًا في القضية، كما أصدرت المحكمة حكمها حضوريًّا على المتهمين كافة وغيابيًّا على 5 متهمين هم الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس عملاً بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية