الحوار الوطني في اليمن يختتم جولته الأولى ويؤجل حسم القضايا المصيرية

صنعاء ـ علي ربيع أمر ، الإثنين، الحكومة في بلاده بتنفيذ النقاط الـ20 التي كانت تقدمت بها اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، وذلك بالتزامن مع اختتام الجولة الأولى من الحوار الوطني الدائر في البلاد والذي أجل حسم القضايا المصيرية المطروحة على طاولته إلى الجولة الأخيرة منه. وتضمن طلب هادي في رسالته إلى الحكومة والتي تليت خلال جلسة الحوار الختامية في جولته الأولى، أن تقوم بالاعتذار الرسمي عن حرب صيف 1994 بين الجنوب والشمال، وعن حروب صعدة مع جماعة الحوثي(الشيعية) بالإضافة إلى تنفيذ بقية النقاط التي تقدم بها كل من اللجنة التحضيرية وفريق"القضية الجنوبية"  في مؤتمر الحوار.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن الرسالة اشتملت على توجيه الحكومة" بسرعة تنفيذ ما لم يتم تنفيذه حتى الآن من النقاط الـ20 التي أقرتها اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار، والنقاط الـ11 الأخرى التي أقرها فريق القضية الجنوبية على أن تتولى الحكومة البحث عن التمويل الكافي للاستحقاقات المترتبة على التنفيذ وذلك عملاً بما ورد في الفقرة (27) من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية".
ويعني تنفيذ هذه النقاط عودة نحو 70 ألف مواطن من الجنوبيين المسرحين إلى وظائفهم التي أريحوا عنها عقب حرب 1994 التي كانت خاضتها القوى المؤيدة للوحدة بقيادة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ضد القوى التي تبنت التراجع عن الوحدة اليمنية وأعلنت الانفصال بقيادة نائب صالح حينها علي سالم البيض.
إلى ذلك اختتم المتحاورون اليمنيون، الاثنين، أعمال الجولة الأولى من الحوار الوطني الذي بدأ في آذار/مارس الماضي، دون التوصل إلى توافق على أهم القضايا المصيرية المطروحة على طاولة الحوار، وفي مقمتها، شكل الدولة القادمة في الستور المزمع كتابته، بالإضافة إلى إيجاد حلول لآثار الصراعات والحروب الماضية.
صدر بيان ختامي تضمن العشرات من القرارات والتوصيات التي توافق عليها المتحاورون كانت أنجزتها الفرق المعنية بها في الحوار خلال الأشهر الماضية، خاصة  ما يتعلق بملفات حقوق الإنسان والحكم الرشيد واستقلالية الهيئات والمؤسسات والجيش.
ومن المقرر أن يبدأ المتحاورن اليمنيون جولة جديدة من الحوار تمتد إلى أيلول/سبتمبر القادم، يعقبها البدء في كتابة دستور جديد للبلاد يستفتى عليه شعبياً قبل نهاية العام، تمهيداً لانتخابات عامة في شباط/فبراير القادم تنتهي بموجبها المرحلة الانتقالية  برئاسة هادي.
وذكر البيان المطول" أن أكثرمن  200مراقب  زاروا  مؤتمر الحوار من داخل وخارج اليمن في المرحلة الأولى  كما عرض أكثر من 100 خبير وطني ودولي تجارب وخبرات استفاد منها المشاركين في أطروحاتهم ونقاشاتهم ومخرجات عمل فرقهم المختلفة".
وأكد أن المرحلة الأولى من الحوار تميزت" بفعاليات التواصل المجتمعي والرسائل الإيجابية من وإلي مؤتمر الحوار وعامة الشعب، من خلال الزيارات الميدانية ووسائل الإتصال والتواصل المختلفة بما فيها الاتصال المباشر عبر منظمات المجتمع المدني وصفحات التواصل الاجتماعي لمؤتمر الحوار وجميع وسائط الإعلام المختلفة".
وأضاف" أن الفرق توصلت إلى نتائج إيجابية بالرغم من كل التباينات والاختلافات حيث وصلت الفرق إلى منتصف الطريق منهية المرحلة التشخصية ومدشنة أهم مراحل الحوار والتي سينتج عنها الموجهات التي ستؤسس لمعالم اليمن الجديد".
ويأتي مؤتمر الحوار في اليمن، برعاية دولية وإشراف من الأمم المتحدة ضمن متطلبات العملية الانتقالية التي تعيشها البلاد بموجب اتفاق التسوية السياسة المعروف بـ"المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة".
وكان الاتفاق قضى بتنحي صالح عن السلطة وانتخاب نائبه هادي رئيساً انتقالياً توافقياً في شباط/فبراير 2012 وذلك بعد انتفاضة شعبية تبنتها المعارضة مطلع 2011  للإطاحة بالنظام وتخللتها أحداث عنف وانشقاقات في الجيش.