تدشين 200 مقر احتياطي وعدم تمكين المبتعثين من التصويت

أكد رئيس اللجنة التنفيذية المتحدث الرسمي للانتخابات البلدية في وزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس جديع القحطاني، أن الوقت الذي يستغرقه اقتراع الناخب داخل المركز الانتخابي لا يتجاوز أربع دقائق، وذلك بدءًا من دخوله قاعة التصويت وانتهاء بوضع بطاقة التصويت في صندوق الاقتراع ومغادرته القاعة في يوم الاقتراع.

وأوضح المهندس القحطاني، الاثنين أن اللجنة العامة للانتخابات تدرس توجيه دعوات للشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، لمنح موظفيهم فرصة الاستئذان للحضور إلى المركز الانتخابي للإدلاء بأصواتهم في يوم الاقتراع، لافتًا إلى أن هناك صعوبة نوعًا ما في إلزام الشركات والمؤسسات بذلك، مضيفًا أن عددًا من المناسبات الوطنية لا يتم إجبار القطاع الخاص على منح موظفيه إجازات، مؤكدًا أنهم لم يواجهوا إشكالًا في تقييد الناخبين والتصويت لموظفي القطاع الخاص في الدورتين الانتخابيتين السابقتين، معرباً عن تمنياته بتعاون القطاع الخاص في ذلك.

وعزا أسباب إيقاف إصدار البطاقات الانتخابية للناخبين إلى عدم جدوى هذه البطاقات، مبينًا أن الهوية الوطنية تقوم بدور البطاقة الانتخابية، وبالإمكان الحصول على رقم الناخب من وسائل عدة، من بينها: "زيارة المركز الانتخابي، أو عن طريق الموقع الإلكتروني، أو الرسائل الهاتفية".

وذكر أن المبتعثين والمبتعثات لن يتمكنوا من التقييد والتصويت بحكم أنهم خارج نطاق المكان المحلي للدائرة الانتخابية أثناء وقت تقييد الناخبين وفي يوم الاقتراع، وبالتالي لن يكون لهم دور في العملية الانتخابية لاختيار أعضاء المجالس البلدية.

وأبان أن اللجنة العامة للانتخابات وضعت جميع قدراتها لتقييد الناخبين والناخبات بطاقة استيعابية لاستقبال أكثر من أربعة ملايين مواطن من خلال 1263 مقرًا انتخابيًا للذكور والإناث، بطاقة ثلاثة آلاف ناخب وناخبة، كاشفًا عن اعتماد 200 مركز انتخابي احتياطي في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وهي على أتم الاستعداد لاستقبال الأعداد كافة.

وتنطلق المرحلة الأولى من الانتخابات السبت المقبل بقيد الناخبين بجملة من التحديثات والتعديلات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز دور المجالس البلدية في التنمية المحلية، وتأتي هذه التعديلات ضمن نظام المجالس البلدية الجديد الذي سيتم العمل بموجبه اعتبارا من الدورة الجديدة، ومن أبرز هذه التعديلات توسيع صلاحيات المجالس البلدية، وزيادة عد أعضائها من 2112 عضوًا إلى 3159 عضوًا، ورفع نسبة الأعضاء المنتخبين من النصف إلى الثلثين، وخفض سن القيد من 21 عامًا إلى 18 عامًا للسماح بمشاركة أوسع من فئة الشباب.

وتتميز الدورة الثالثة للانتخابات بمشاركة المرأة السعودية للمرة الأولى كناخبة ومرشحة وفق الضوابط الشرعية، حيث وضعت اللجنة العامة للانتخابات آليات موحدة على مستوى المملكة لمشاركة المرأة السعودية في الانتخابات البلدية بما يحفظ لها خصوصيتها، إذ سيتم إنشاء مراكز انتخابية نسائية تعمل فيها لجان انتخابية نسوية تتولى مهمات قيد الناخبات وتسجيل المرشحات وتنظيم عمليات الاقتراع والفرز.

وأعطى النظام صلاحيات جديدة للمجالس البلدية، خصوصًا فيما يتعلق بدراسة وإبداء الرأي في عدد من المواضيع قبل رفعها إلى الجهات المختصة، ومن هذه المواضيع المخططات الهيكلية والتنظيمية والسكنية، ومشاريع نزع الملكية للمنفعة العامة، وشروط وضوابط البناء، بجانب نظم استخدام الأراضي والخدمات البلدية والرسوم والغرامات البلدية.