"فتح" توفد عزام الأحمد إلى غزّة لمناقشة آليات عمل حكومة التوافق الوطني

أكّد المتحدث باسم حركة "فتح" فايز أبو عيطة أنَّ هناك زيارة مرتقبة لمسؤول ملف المصالحة القيادي عزام الأحمد إلى قطاع غزة، بغية مواصلة التشاورات بشأن حكومة التوافق الوطني، وإنجازها، موضحًا أنه لا يوجد مواعيد محدّدة لهذه الزيارة، وشدّد أبو عيطة، في تصريح صحافي، على أنَّ "قطار المصالحة انطلق، ولا عودة إلى الوراء"، مُبيّنًا أنَّ "حكومة التوافق الوطني هي الخطوة الأولى في اتّفاق المصالحة"، ومؤكدًا أنَّ "المشاورات جارية لتشكيلها، وستنتهي في أقل من خمسة أسابيع".
وبشأن الاتفاق على آلية إدارة معبر رفح البري، لفت أبو عيطة إلى أنَّ "أكثر ما يعني الجانب المصري هو تشكيل حكومة فلسطينية، في إطار الشرعية الفلسطينية، بغض النظر عن طبيعة اتفاق 2005، أو أيّ اتفاق آخر يخص المعبر".
وعن الأسماء المقترحة لتشكيل الحكومة، بيّن أبو عيطة أنَّ "الكل معنيٌّ بعدم الحديث عن أسماء، ومعالجة هذا الأمر بعيدًا عن الإعلام، حتى يتم إنضاج تركيبة الحكومة"، مؤكّدًا أنَّ "هناك اتفاقًا على المبادئ الأساسيّة للحكومة، بحيث تكون حكومة تكنوقراط مستقلة، مكوّنة من وزراء يختارهم الرئيس محمود عباس".
وأشار أبوعيطة، بشأن الملف الأمني، إلى أنَّ "هناك اتفاقًا كاملاً منصوصًا عليه في اتفاق القاهرة، وأيّ دمج للأجهزة الأمنية سيتم وفقًا لهذا الاتفاق، في ضوء حكومة التوافق الوطني، وبالتنسيق مع الجانب المصري، لأنّهم الجهة المشرفة على إعادة صياغة وترتيب الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، وفقًا لاتفاق القاهرة".
وأضاف "حكومة التوافق الوطني ستكون مسؤولة عن إنهاء ملف الحريات، وملف المصالحة المجتمعية، حيث ستباشر إطلاق الحريات العامة، التي تمَّ تقييدها في الفترة الماضية، عبر إطلاق سراح المعتقليين السياسين، ووقف الاستدعاءات، وإطلاق حرية النشاطات المختلفة، فضلاً عن توفير كل ما يلزم من إمكانات ماديّة لإنهاء ملف المصالحة المجتمعيّة".
من جهته، كشف رئيس تجمع المستقلين الفلسطينيين ياسر الوادية عن "اتفاق رسمي جرى الوصول إليه، بشأن الشخصية المناسبة لتولي رئاسة الحكومة الانتقالية، وهي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك إثر اتفاق القوى والفصائل الفلسطينية والشخصيات المستقلة كافة".
وأوضح الوادية أنَّ "الحديث عن تولي أيّة شخصية لرئاسة الحكومة غير محمود عباس، مثل ما طُرح أخيراً عبر وسائل الإعلام، كرئيس الحكومة في الضفة رامي الحمد الله، غير صحيح، ومجرد تكهنات إعلامية لا أكثر".
وأشار إلى أنَّ "الرئيس عباس بدء فعلياً في مشاورات تشكيل حكومته الانتقالية، التي سيترأسها، وذلك بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية، والشخصيات المستقلة، بغية وضع اللمسات الأخيرة عليها، تمهيداً لإعلانها بشكل رسمي للبدء بمهامها".
وفي سياق متصل، شدَّد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الدكتور صلاح البردويل على أنَّ "الحكومة الفلسطينية المقبلة ستكون حكومة مهمات فقط"، مؤكداً أنها "لن تحمل أيّ برنامج سياسي في أي إطار كان".
وأشار البردويل إلى أنَّ "السياسة ستناط بمنظمة التحرير، وهناك قرار بإعادة تشكيلها من جديد، بغية تحقيق التوافق الوطني، وهذا كله ينتظر التنفيذ لأنه تمَّ الاتفاق عليه".
وبيّن أنَّ "مهمة الحكومة المقبلة تتمثل في إعادة إعمار غزة، وتحديد الانتخابات المقبلة، وتحقيق المصالحة المجتمعية، وتشبيك العلاقة بين الوزارات والإدارات في الضفة الغربية، إلى حين حدوث الانتخابات".
وأكّد أنَّ "دولة الاحتلال تضع العراقيل أمام المصالحة الفلسطينية، بغية إفشالها، حيث تشترط اعتراف الحكومة المقبلة بوجودها، وهذا يشير إلى أنَّ إسرائيل لا تريد للشعب الفلسطيني أن يحقق وحدته"، مؤكداً "ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤولياته في إنجاح مهام هذه الحكومة، وصولاً إلى الانتخابات المقرّرة".
وطالب البردويل بـ"توفير شبكة الأمان العربية والإسلامية لهذه الحكومة، وتشكيل غطاء مالي وسياسي يحميها من الضغوط الأميركيّة والإسرائيليّة"، معتبرًا أنّه "إذا توفر هذا الغطاء العربي والإسلامي لهذه الحكومة الفلسطينية فإنها ستصمد أمام أي ضغوط، ولن تهتم لأي ممارسات إسرائيلية من شأنها أن تعيق عملها".
وبشأن منظمة التحرير، أكّد البردويل أنَّ "المنظمة ستعقد اجتماعها لبحث إعادة تشكيلها، وفقاً لاتفاق المصالحة، بعد 3 أسابيع من تشكيل حكومة التوافق المقبلة"، مشيراً إلى أنَّ "حماس تريد أن يتم إعادة بناء منظمة التحرير على أسس وطنية، تمثل أبناء الشعب الفلسطيني كافة، وتعيد الاعتبار لمشروع التحرر الوطني".
يذكر أنَّ البيت الأبيض أصدر بياناً، الجمعة، تضمن أبرز ما جاء في لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومستشارة الأمن القومي الأميركي سوزان رايس، في رام الله، الذي انعقد الخميس، لاسيما موضوع اتفاق المصالحة، الذي ينص على تشكيل حكومة انتقالية من شخصيات مستقلة.
وأشار إلى أنَّ "رايس جدّدت التأكيد على الدعم الأميركي لنمو المؤسسات الفلسطينية، مشدّدة على أنَّ أيّة حكومة فلسطينية يجب أن تلتزم صراحة وعلانية بالتصدي للعنف، والاعتراف بدولة (إسرائيل)، والموافقة على الاتفاقات السابقة والالتزامات بين الطرفين".