مجلس الأمن يدرس في جلسة الخميس إخراج العراق من طائلة البند السابع

بغداد ـ جعفر النصراوي يناقش ، في جلسته التي تعقد الخميس، إخراج العراق من البند السابع ليكون بداية جديدة لعراق غير الذي عرفه العالم مهددًا للأمن والسلم الدوليين، في ما يعده السياسيون والمراقبون يومًا مفصليًا في عراق ما بعد 2003، ومدخلاً لمرحلة جديدة من تاريخ البلاد، والتحرر من قرار كان الشعب العراقي ضحيته لأكثر من عقدين من الزمن.
ويرى سياسيون عراقيون، أن خروج العراق من البند السابع سيجعله حاضرًا في جميع المحافل الدولية، كما سيتيح له فرصة لا بأس بها لمعالجة المشاكل التي سببها النظام السابق في العلاقة مع دول المنطقة، فضلاً عن تحقيق مكاسب دولية لا يستهان بها تنعكس بمعطيات إيجابية على الدولة العراقية، فيما يذهب البعض منهم إلى أن الأمر سينعكس بشكل إيجابي على السياسة الداخلية، ويعلقون الآمال على أنه سيكون بداية جديدة لعراق غير الذي عرفه العالم مهددًا للأمن والسلم الدوليين، لا سميا أنه يتلمس خطواته في التجربة الديمقراطية، في الوقت الذي يؤكد فيه اقتصاديون، أن "استرداد العراق لسيادته كاملة غير منقوصة، سيدفع بالعراق للظهور كدولة ذات مكانة متميزة، سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوصى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن الدولي، بإخراج العراق من أحكام الفصل السابع بعد إيفائه بجميع التزاماته الدولية، ولم يقتصر الأمر على الساسة والمراقبين، بل أن بعض الوزارات الخدمية وأخرى ترتبط أنشطتها بالعلاقات الخارجية، أعربت عن ارتياحها لهذه الأنباء.
ويرى وزير السياحة والآثار العراقي لواء سميسم، أن "إخراج العراق من طائلة الفصل السابع سيلقي بظلاله الإيجابية على مطالبة البلاد باستعادة جميع الأثار العراقية في الخارج التي هربت أو سرقت عن طريق النبش العشوائي".
وأوضح سميسم، في حديث إلى "العرب اليوم"، أن "الأمر لا يقتصر على الآثار بل سيمنح الوزارة حرية بتنظيم الصيغ القانونية الكفيلة بإقامة المعارض الدولية في جميع دول العالم التي توجد فيها الآثار العراقية، لكون العراق كان يمتنع عن إقامة هكذا معارض للآثار خشية مصادرتها تحت طائلة البند السابع، كما سيعزز ذلك من تعزيز العلاقات الخارجية لوزارة السياحة والآثار وتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي".
واعتبرت وزارة الإعمار والإسكان العراقية، الأمر خروجًا من القيود الاقتصادية التي سببت تأخير تقديم الخدمات والمشاريع المهمة التي تسهم في حل جميع مشاكل المواطنين، وفي مقدمتها السكن والطرق ومشاريع البنى التحتية، وأنها ستتمكن من تنفيذ جميع سياساتها وإدارة شؤونها من دون أي قيود أو محددات، متوقعة ارتفاع مردودات العراق الاقتصادية إلى درجة كبيرة تسهم بخفض نسب البطالة والفقر وتحسين المستوى المعاشي للعائلة العراقية.
جدير بالذكر أن 23 عامًا مضت على العراق وهو تحت الوصاية الدولية وطائلة البند السابع، على الرغم من أنه من الدول التي كانت حتى ثمانينات القرن الماضي تمثل مع إيران السعودية ميزان القوى في منطقة الخليج العربي، قرار اتخذه مجلس الأمن الدولي عقب اجتياح النظام السابق لدولة الكويت عام 1990، ليصنف العراق كبلد يهدد الأمن الإقليمي والدولي والسلم العالمي، وترتبت على هذا الاجتياح التزامات على العراق أن يفي بها، ومن أبرزها تعويض الكويت بـ41 مليار دولار يتم استقطاعها من صادرات النفط العراقي، وترسيم الحدود بين البلدين، والعديد من القرارات الأخرى التي التزم العراق بتنفيذها، وبعد سقوط النظام السابق في العام 2003، انتعشت آمال العراقيين بأن يتم إخراج العراق من الوصاية الدولية وتحريره من البند السابع، وجرت العديد من المحاولات للوصول إلى تسوية مع الكويت لكن من دون جدوى، إلا أن العام الحالي شهد تطورًا في هذا الشأن، إذ تمخضت المحادثات بين الحكومتين العراقية الكويتية عن اتفاق بتسديد العراق 11 مليار دولار للكويت على دفعات حتى العام 2015، كما أن الأخيرة رفعت توصية إلى مجلس الأمن الدولي تفيد بأن العراق أوفى بالتزاماته، تمهيدًا لخروجه من طائلة البند السابع.