أميركا تدعو الحكومة السودانية إلى ضبط النفس في مواجهة العصيان المدني

حثت وزارة الخارجية الأميركية، الحكومة السودانية على ضبط النفس إزاء دعوات السودانيين للعصيان المدني الذي دعا له ناشطون يوم الإثنين المقبل، وطالبتها باتخاذ الخطوات اللازمة لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم في حرية التعبير، بينما وصفت الخارجية السودانية البيان الأميركي بأنه تعوزه الدقة والموضوعية وبعيد تماما عن الأجواء الإيجابية التي تشهدها الساحة السودانية لتنزيل توصيات ومخرجات الحوار الوطني والمجتمعي علي أرض الواقع.

وأعرب الولايات المتحدة الأميركية في بيان باسم المتحدث باسم الخارجية الأميركية، مارك تونر، عن قلق واشنطن من تهديدات الحكومة وقمع وسائل الإعلام ردا على دعوات المجتمع المدني السوداني لعصيان مدني.
وقال البيان "إذا حدثت هذه الاحتجاجات فإننا نحث حكومة الخرطوم على الرد على المتظاهرين بضبط النفس، ونطالب السلطات السودانية باتخاذ جميع الخطوات اللازمة للسماح للمواطنين لممارسة حقهم في حرية التعبير، وفي الوقت ذاته نطالب أولئك الذين يمارسون حقوقهم الأساسية القيام بذلك بطريقة سلمية".
وجدد البيان حث الولايات المتحدة للسلطات السودانية بوقف مصادرة الصحف وفرض الرقابة على التعبير أو الرأي السياسي.

كما جددت الخارجية الأميركية مخاوفها بشأن اعتقال السلطات السودانية عددا من قادة المعارضة السياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان دون توجيه تهم ضدهم.
وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية السفير قريب الله الخضر، في تصريحات صحافية السبت، إن البيان الأميركي بعيد تماما عن الموضوعية عن الأجواء الإيجابية التي تشهدها الساحة السودانية لتنزيل توصيات ومخرجات الحوار الوطني والمجتمعي على أرض الواقع توسيعا لدائرة المشاركة وطريق التبادل السلمي للسلطة وتحقيق التنمية المستدامة.

وشدّد على أن الشعب السوداني يقدم نموذجا فريدا في الحوار الشامل والإصلاح السلمي وبناء النظام السياسي والمجتمعي، وأوضح الخضر أن دستور البلاد يكفل حرية التنظيم والنشر والتعبير وفقا للقوانين السارية، مشيرا إلى نشاط ما يزيد على ثمانين حزبا في الساحة السياسية في البلاد بالإضافة إلى صدور أكثر من عشرين صحيفة سياسية يومية تعبر عن مدي التنوع الفكري والسياسي في البلاد.

وأكد الناطق الرسمي حرص والتزام الحكومة على أمن وسلامة أرواح وممتلكات المواطنين وعدم تهاونها مع أي تهديدات تمس الأمن القومي للبلاد وفقا للقانون ومقتضيات العدالة التي تحفظ حقوق الدولة والمجتمع.