تصعيد الخلافات بين الميليشيات الموالية للسراج وتبادل الاتهامات

صعّدت الميليشيات المسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس، والمحسوبة على فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق الوطني" من خلافاتها، ودخلت في اتهامات بـ"اتباع أجندات خارجية وجلب المخدرات إلى العاصمة"، وسط ما يوصف بأنه "تضارب في المصالح" بين تلك المجموعات المسلحة.

فتيل الأزمة
وجاء البيان الذي أعلنه اللواء السابع مشاة في ترهونة والمعروف باسم ميليشيا "الكانيات" والتابع لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق ليجدد إشعال فتيل الأزمة بين ميليشيات طرابلس، التي سبق ودمجها السراج في قواته وباتت تتقاضى رواتبها شهريًا من الحكومة، على خلفية الاستنفار الأمني في منطقة "النواحي الأربع" وقصر بن غشير جنوب العاصمة.
وقالت "الكانيات"، "إنها بعد أن أغلقت الطرق المؤدية إلى تلك المنطقة بطوق يحمي العاصمة وأهلها، وأصبح اللواء السابع يقف عائقًا أمام أصحاب "المشاريع الظلامية" ومنعها من جلب المخدرات بكل أنواعها وتهريبها للعاصمة من أجل ضرب عقول الشباب ونشر الفوضى داخل العاصمة، هاجمت مجموعات مسلحة تنتمي إلى كتيبتي "ثوار طرابلس" و"النواصي مواقع تمركز اللواء السابع مشاة وقوة الدعم المركزي ترهونة القوة المكلفة بحماية قصر بن غشير".

العبث بأمن المواطنين
وأضافت ميليشيا "الكانيات" في بيان نشرته عبر حسابها على "فيسبوك" أمس، أن "هذه المجموعة الباغية لا تؤمن بالأمن والاستقرار وتريد البلاد دائمًا في فوضى"، وتوعدت بأنها "ستضرب بيد من حديد كل من يريد العبث بأمن وسلامة المواطنين".
واستدركت "نتمنى من كل الأسر التي ينتمي أبناؤها إلى هذه الميليشيات أن ينصحوهم بتركهما ويوجهونهم إلى الطريق الصحيح"، متابعة، "أمراء تلك الميليشيات يتبعون أجندات خارجية وهدفهم الوحيد تدمير عقول الشباب والزج بهم في المعارك ضد أبناء الوطن الواحد ونشر الفتنة والخراب".
وتُعد كتيبة "ثوار طرابلس" بقيادة هيثم التاجوري من أكبر الميليشيات المسلحة المسيطرة على العاصمة، بالإضافة إلى كتيبة "النواصي"، بقيادة عائلة قدور، و"قوة الردع الخاصة" بقيادة عبد الرؤوف كارة، ووحدة "أبو سليم" التابعة لجهاز الأمن المركزي، بقيادة عبد الغني الككلي.

طرد المجموعات المنافسة
وسيطرت الميليشيات الأربع على وسط طرابلس في مارس /آذار 2017، وعقب شهرين طردوا المجموعات المنافسة من جنوب طرابلس، ولا توجد معارضة سوى في منطقة تاجوراء.
ويولي المجلس الرئاسي اهتمامًا بدعم "النواصي" و"قوة الردع" الخاصة، وكلتاهما متمركزتان في منطقة سوق الجمعة وتسيطران على المنطقة حول القاعدة البحرية، حيث يتواجد المجلس، وتسيطر قوات الردع على المطار العامل الوحيد في العاصمة.

تغوُّل الميليشيات المسلحة
وقال مصدر أمني في شرق البلاد، إن "الميليشيات المسلحة في العاصمة، تغولت بشكل مخيف في جميع مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية"، متابعًا "يجب التعامل سريعاً مع تلك المجموعات قبل أن يدمروا طرابلس، ومحاسبة المتورطين معهم من القيادات السياسية".
وأضاف المصدر الأمني في حديث إلى جريدة "الشرق الأوسط"، "سبق ونبّه العقلاء في بلادنا بخطورة الاعتماد على هذه الميليشيات ودمجها في الأجهزة الأمنية ومنحها مرتبات وامتيازات، لكن دون جدوى، وهنا نحن نرى النتيجة اشتباكات من وقت لآخر ودمار".

"الكانيات" تُدافع
ودافعت "الكانيات" عن ذاتها، وقالت "إن اللواء السابع مشاة تابع للمجلس الرئاسي، وأن وجوده مقنن ومشروع، كاشفاً على أن تواجد الأخير في مناطق النواحي الأربع تم الاتفاق عليه مع الرئاسي في الاجتماع الاستثنائي الذي عقد في 13 أغسطس/ آب 2018".
وطالبت "الكانيات" المجلس الرئاسي بتحمل مسؤوليته "بشأن تداخل الاختصاصات والصلاحيات بين الأجهزة التابعة له خاصة ما يمس منها أمن واستقرار مدينة طرابلس، داعياً الرئاسي إلى مراعاة طبيعة الموقف السياسي والوضع الاجتماعي والجغرافي للمنطقة وحساسيته".
وانتهت ميليشيا "الكانيات" قائلة "نطمئن أهلنا في ليبيا عامة وطرابلس خاصة أن أهلكم وسندكم وامتدادكم الطبيعي في منطقة (النواحي الأربع) وترهونة لم ولن يكونوا سبباً في إحداث صراع مسلح في طرابلس، وأن عملنا على الأرض ليس موجهاً لهم وإنما لتأمين الحدود الإدارية بين طرابلس والنواحي الأربع". وتواجه الميليشيات المسيطرة على طرابلس، والمدعومة من السراج اتهامات عدة بممارسة خطف السياسيين والنشطاء، وإيداعهم سجونها دون محاكمات، فضلاً عن تغولها في الحياة السياسية، وتأثيرها الذي يراه البعض وصل إلى "القضاء الليبي".