الحكومة البريطانية تستعد إلى بيع أكبر خطوط السكك الحديدية

 تستعد الحكومة البريطانية إلى إعادة تأميم أحد أكثر خطوط السكك الحديدية ازدحامًا في البلاد، بعد أن اعترف المشغّلون الخاصون أنهم لا يستطيعون الاستمرار في تشغيلها، وأعلن كريس غرايلينغ وزير النقل، يوم الأربعاء، أنه سوف يسحب "القابس الكهربائي" على امتداد السكة الحديدية في الساحل الشرقي بعد سلسلة من تقارير عن الإخفاقات التي كتبتها مجموعة "ستيدجكوتش" وشركة "فيرجين تراينز"، وبعدها تم إعادة تسميتها بشبكة "سكك حديد لندن الشمالية الشرقية".

حزب العمال يتهم الحكومة بمنح الشركتين "خطة إنقاذ"
قرار إعادة الخطوط مؤقتًا إلى الملكية العامة أمر محرج سياسيًا للحكومة، التي دافعت مرارًا عن نموذجها الممتاز الخاص بالسكك الحديدية، ويأتي ذلك وسط قلق من أعضاء حزب "المحافظين" من أن دعوة جيريمي كوربين لإعادة تأميم السكك الحديدية تتجه إلى الناخبين، وقد اتهم حزب العمال الحكومة بمنح شركتي ستيدجكوتش وفيرجين تراينز "خطة إنقاذ" بقيمة 2 مليار جنيه إسترليني و"بعدم الكفاءة" بعد إعلان البرلماني كريس غرايلينغ هذا الإعلان في مجلس العموم.

وقال وزير النقل " أبلغت مجلس النواب بأنني سأقوم بإنهاء عقد الساحل الشرقي لشركة فيرجين تراينز Virgin Trains في 24 يونيو/حزيران 2018، وأخطط لاستخدام فترة من تشغيل للتحكم في اللجوء الأخير لتشكيل الشراكة الجديدة، وفي نفس اليوم، سنبدأ بإطلاق العلامة التجارية الجديدة على المدى الطويل للخط الرئيسي للساحل الشرقي من خلال تجديد إحدى العلامات التجارية الشهيرة في السكك الحديدية البريطانية وسكك حديد لندن والشمال الشرقي شبكة LNER، وإن الفريق الذي يعمل معي منذ الخريف الماضي لتشكيل المشغّل الأخير سيخضع لمراقبة فورية لخدمات المسافرين، وسيبدأون بعد ذلك مهمة العمل مع Network Rail لتجميع الفرق التي تشغل المسار والقطار على شبكة LNER".

ودافع غرايلينغ عن سياسة الامتياز مع مطالبة حزب العمال، بانهيار شركة الساحل الشرقي كدليل على أن خطوط السكك الحديدية في البلاد ستعمل بشكل أفضل في أيدي الدولة، وقال "من الأهمية أن نتذكر الفوائد التي شهدتها السكك الحديدية منذ الخصخصة، وتضاعفت أعداد الركاب، وسيتم طرح قطارات جديدة مزودة بتكنولوجيا جديدة عبر الشبكة، ولقد رفع الابتكار من رضا الركاب "،

شركتى ستيدجيكوتش وفيرجين تراينز وقعتا عقدا لإدارة الخط حتى عام 2023 لكنهما فشلا، وقال آندي ماكدونالد سكرتير نقل حكومة الظل، إن الحكومة كانت قد سبق لها أن قدمت للشركتين  مبلغ 2 مليار دولار لإنقاذهما بعد أن فشلت في خط الساحل الشرقي الرئيسي في نفس الوقت الذي منحت فيه هذه الشركات نفسها عقدًا مربحًا على الساحل الغربي، وقال "لقد حدث ثلاث مرات في أقل من عقد من الزمان أن فشلت شركات خاصة على الساحل الشرقي، وكانت الفترة الناجحة الوحيدة من عام 2009 إلى عام 2015 تحت الملكية العامة عند إعادة 1 مليار جنيه إسترليني إلى الخزانة، وكان أفضل مشغّل أداء على الشبكة قبل إعادة خصخصتها بسخرية عشية الانتخابات العامة 2015"، وأضاف "أن عجز الحكومة كان كارثيًا على المسافرين، وأدى إلى البؤس للملايين".

وقامت شركة ستيدجكوتش و Virgin Trains بإدارة الامتياز على مستوى 90:10 منذ عام 2015، وقد أعلنت بالفعل أنها سوف تعيدها إلى الحكومة قبل ثلاث سنوات، وكانوا قد وقعوا أصلًا لإدارة الخط حتى عام 2023، ويعتقد النقاد أن انهيار الامتياز سيكلف دافعي الضرائب مئات الملايين من الجنيهات، وهو أمر عارضته الحكومة بشدة، وفي العام الماضي، ظهر أن إلغاء الامتياز كان قبل ثلاث سنوات مبكرا بعد أن اعترفت شركتى ستيدجيكوتش وفيرجين تراينز بأنهم قد بالغوا في تقدير أعداد المسافرين وعانوا من عجز في الإيرادات، من المتوقع أن تستمر إعادة تأميم الخطوط خلال العامين المقبلين.

واكد جرايلينغ في فبراير/ شباط إن التوقعات المالية لشركة ستيدجكوتش قد تدهورت بسرعة في الأشهر الأخيرة، مع تكبد الشركة خسائر تقدر بحوالي 200 مليون جنيه إسترليني، ولدى الحكومة خياران يتعلقان بمستقبل الخط الرئيسي للساحل الشرقي: تأميم الخط مؤقتًا أو إعادة التفاوض على صفقة إدارة لا تستهدف الربح مع المشغلين، فيما أشارت الحكومة إلى أنها ظلت منفتحة على إمكانية السماح لشركة ستيدجكوتش بالاحتفاظ بحق الامتياز حتى عام 2020 على أساس غير ربحي، لكن الوزراء تخلوا عن هذا الخيار واختاروا بدلًا من ذلك السيطرة "المباشرة" على الخط، ومن المتوقع أن تستمر إعادة تأميم الخط خلال العامين المقبلين، وبعد عام 2020، من المتوقع أن يتم تشغيل الخط الرئيسي لساحل الشرق على "نموذج شراكة القطاعين العام والخاص" الجديد.