إيجابيات إلغاء المادة رقم 11 والتسلسل الزمني لاتخاذ قرار الإلغاء في عمان

 من المؤمل أن يحقق هذا القرار العديد من الايجابيات لأصحاب الأعمال ومن بينها اعتماد مبدأ عقود العمل التي ستنظم العلاقات التعاقدية بين أصحاب العمل والعمال بما يضمن حقوق وواجبات الطرفين وستتيح مثل تلك التعاقدات جانبا من الحماية لأصحاب العمل لحفظ سرية بياناتهم وبيانات المتعاملين معهم وكذلك ضمان عدم المنافسة في حال رغب صاحب العمل في ذلك حيث ستكون أبرز إيجابيات تطبيق هذا القرار تعزيز تنافسية العامل العماني مقارنة بالعامل غير العماني من خلال خفض فجوة الأجور والحقوق بينهما.

 بالإضافة إلى ذلك فإن القرار سيساهم في تقليل حالات هروب العمالة غير العمانية خصوصًا تلك التي قد تتعرض لضغوطات من قبل أصحاب العمل الذين يتمسكون بحق إصدار شهادة عدم الممانعة من أجل حرمان العامل من العمل في السلطنة خلال عامين من انتهاء فترة تعاقده مع صاحب العمل. بالإضافة إلى ذلك سينتج عن القرار تقليل التكاليف والأعباء الإدارية الناتجة عن إجراءات الترحيل وتسوية الأوضاع القانونية.

 كما من المؤمل أن يدعم هذا القرار جهود السلطنة في مكافحة التجارة المستترة حيث سيقلل من قدرة بعض أصحاب العمل على الإستفادة من الأوضاع المصاحبة لوجود شرط شهادة عدم الممانعة في ممارسة التجارة المستترة. وبالإضافة إلى ذلك سينتج عن هذا القرار وجود سوق محلي للكفاءات والمواهب يتمتع بديناميكيات العرض والطلب، كما أن القرار سيحقق للسلطنة أيضا مكانا لائقا أمام المنظمات الدولية المعنية بحقوق العمال والاتجار بالبشر وحرية انتقال العمالة

 أما فيما يتعلق بتأثير هذا القرار على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فمن المؤمل أن يساهم هذا القرار في الجهود المشتركة لتحجيم التجارة المستترة حيث سيتمكن صاحب العمل العماني من أداء دور أكبر في مؤسسته التي يمتلكها و إلمامه بكافة الإجراءات والعمليات والأطراف ذات العلاقة من موردين ومقاولين ومزودي خدمات وعملاء وبذلك لن يكون للعامل غير العماني الدور المحوري في المؤسسة التي يمتلكها ويديرها رائد العمل العماني.

 التسلسل الزمني لاتخاذ قرار إلغاء المادة رقم 11
 ● 2016 - فريق العمل للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص: َعمد عدد من ممثلي القطاع الخاص في فـــــريق العــــــمل للشــــــراكة بين القطاعــين الحــــــكومي والخاص على التقــــــــدم بمقترحـــات لإلغاء شـــهادة عدم الممانعة حيث تم تدارسها، وجاء هذا القرار كبــــــــــــاكورة عمل ممثلي القطاعين.

 ● 2016 - مختبرات تنفيذ :تم مناقشة المبادرة وإقرارها ضمن مختبرات سوق العمل في برنامج تنفيذ.

 ● 7 أبريل 2020 - انضمام السلطنة للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
 
● 31 مايو 2020 - صــدور القــــرار.
 
● يناير 2021 - بدء سريان القرار.

 قد يهمك أيضا:

حالات الشفاء من فيروس "كورونا" تتجاوز إصابات اليوم في سلطنه عمان

924 حالة شفاء جديدة من فيروس "كورونا" في سلطنه عمان