مسؤول جزائري يؤكّد أنّ اعتذار ماكرون ليس كافيًا عمّا حدث في فترة الاستعمار

أكّد عبد الوهاب بن زعيم عضو مجلس الأمة الجزائري، إنه قبل التجريم وجب الاعتراف بالاستعمار، والجرائم التي فعلتها فرنسا في الجزائر طيلة  132 عامًاوأضاف : "إن الرئيس الرئيس الفرنسي ماكرون، صرح في وقت سابق بما يشبه الاعتذار عن تلك الحقبة، و"نحن نراه ليس كافيا".

 ويرى ابن زعيم أن الغرض من التجريم في حد ذاته بمعناه اللغوي، لا ينفع، وأنهم  يبحثون عن اعتراف رسمي بالاستعمار والجرائم المرتكبة وعدد الضحايا، وأرشيفات الثورة، وكل ما حدث إبان الفترة الاستعمارية.

 وتابع: "نحن نبحث عن استرداد جماجم الشهداء لدفنهم في التراب الحزائري، وجب أن نعلم أن ليومنا هذا تعاني بعض المناطق في الصحراء من التجارب النووية  في صحرائنا".

ومضى بقوله: "نريد مسح لكل هذه المناطق، وما هي  التجارب، وكيف أثرت على صحة الجزائريين، هناك الآلاف من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات واضحة من فرنسا، لذلك لا بد من فتح الملفات المغلقة مع الجانب الفرنسي، بمحادثات وترتيبات هادئة، وحلحلة كل القضايا والمضي قدما في ربط علاقات صداقة منتظمة، ورعاية المصالح المشتركة للبلدين".

فيما قالت حدة حزام إن المطلب الشعبي بدأت المطالبة حين سنت فرنسا قانون 23 فبراير/ شباط 2005، بتمجيد الاستعمار، حيث اقترحت  مجموعة من النواب، آنذاك قانون يجرم الاستعمار لكن أويحي كرئيس للحكومة وقتها أمر بتجميده.

وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك": "أن الاعتراف والاعتذار ثم الذهاب إلى المطالبة بتعويضات مثلما فعلت المانيا مع اليهود، وإيطاليا مع الليبيين أمر مهم لأن الجزاىر عاشت 132 سنة حرب استنزاف لثرواتها وسكانها، إذ قتل الاستعمار منهم ما لا يقل عن 8 ملايين نسمة، ناهيك عن ممارستها الأرض المحروقة وسلب ممتلكات الجزائريين، ومنحها للمعمرين ومنعتهم من التعليم  وطمس هويتهم، ثم نشرت التفرقة العنصرية بين عرب وأمازيغ".

 ومن جانبه صرح وزير المجاهدين الجزائري، الطيب زيتوني، بأنن بلاده ماضية في طريقها نحو سن قانون لـ"تجريم الاستعمار الفرنسي للبلاد بين سنتي 1830 و1962.

 ونقل موقع "أخبار دزاير" تصريحات أدلى بها الوزير زيتوني خلال جلسة برلمانية لمناقشة مرسوم رئاسي بجعل يوم 8 مايو/أيار عيدا وطنيا سنويا لتخليد ذكرى عشرات آلاف الشهداء، الذين سقطوا على برصاص جيش الاحتلال الفرنسي عام 1945.

 واستهل زيتوني حديثه بالتذكير بقول رئيس الجمهورية لما أعلن "إن التاريخ سيظل في طليعة انشغالاتنا ولن نفرط بعلاقاتنا الدولية"، كما ذكر ممثل الحكومة بوعد رئيس الجمهورية لما أكد أنه لن يتساهل في محاسبة المستعمر واسترجاع رفات شهدائنا القابعة في متحف الإنسانية.

وأفاد البرلمان الجزائري في بيان الأحد، بأن نوابا أكدوا للوزير زيتوني أن "قانون تجريم الاستعمار بات مطلبا جماهيريا، وهو محل إجماع بين النواب أيضا".

وأعلن الوزير أن: "سن قانون لتجريم الاستعمار لا مفر من ذلك"، مضيفا أن "قانون تجريم الاستعمار سيكون قانونا ذا قيمة معنوية مساوية للدستور نفسه".

وعند حديثه حول استرجاع جماجم الشهداء المقاومة الشعبية، كشف الوزير عن تشكيل لجنة مشتركة بين وزارات الدفاع والخارجية والمجاهدين مدعمة بخبرة علمية ستكلف بمتابعة هذا الملف ستعمل على إثبات نسبة الجماجم لأصحابها باستعمال الحمض النووي قبل نقلها إلى أرض الوطن.

 يذكر أن فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر خلفت أكثر من 5 ملايين قتيل، بينهم مليون ونصف فقط خلال ثورة التحرير بين 1954 و1962، فضلا عن آلاف مفقود ومصاب بعاهات مستديمة، إضافة إلى تأثيرات إشعاعات تجارب نووية أجرتها فرنسا بصحراء الجزائر.

 قد يهمك أيضا:

ماكرون يشكر السعودية على جهود مكافحة الإرهاب

ماكرون يرفض تزويد إيران ميليشيا الحوثي بتقنيات صواريخ باليستية