تظاهر المئات يعيد الجدل بشأن رجوع الحراك الجزائري للشارع من جديد

حالة من التباين حول التقديرات التي تذهب إلى احتمالية عودة الحراك في الشارع الجزائري مرة أخرى، إثر الجدل الدائر على مستويات عدة.بعض الآراء تذهب إلى أن احتمالية عودة الحراك مرة أخرى هي ضعيفة، خاصة بعد ذهاب بعضهم إلى إنشاء الأحزاب والجمعيات، فيما يرى آخرون أن بعض المواد في مسودة مشروع الدستور يمكنها أن تعيد الشارع للحراك مجددا حال التمسك بها وعدم الاستجابة للأصوات المطالبة بتعديلها والوفاء بتحقيق تطلعات ومطالب الحراك.

من ناحيته قال الحقوقي والمحلل السياسي الجزائري عمار خبابة، إنه حال عودة الحراك للشارع  لن يكون من أجل النقاش الدائر حول مسودة الدستوروأضاف خبابة في حديثه أن النقاش الحاصل حول المسودة يدور بين النخب السياسية والأكاديمية على وجه الخصوص، وذلك بسبب طبيعة الوثيقة من جهة وبسبب الظرف الصحي من جهة ثانية.

ويرى أن المسودة في حد ذاتها بالأساس هي مشروع تمهيدي قابل للتعديل، حذفا وزيادة.ويرى أن الحراك لن يعود بنفس القوة والزخم الذي عرفه في الأشهر الأولى من عام 2019.وبحسب خبابة، فإن الاحتقان كان كبيرا في نهاية 2018 بفعل عوامل عدة، وأن محاولة فرض العهدة الخامسة بشتى الطرق كانت الفتيل الذي فجر الاحتجاجات.

 وأشار إلى أن الرئيس الحالي لم يمر على توليته سوى بضعة أشهر، كما أن  بعض مكونات الحراك تحضر للعمل المنظم، بإنشاء الأحزاب أو الجمعيات، وبعضهم الآخر ليس له رؤية موحدة.في ذات الإطار يقول المحلل السياسي الجزائري إسماعيل خلف الله، إن المسودة حتى الآن تبدو مرفوضة.

 وأضاف في حديثه أن برنامج الرئيس عبد المجيد تبون تضمن الحفاظ على الهوية الجزائرية، إلا أن ما يتضح في الوقت الراهن يبدو غير ذلك.

 ويرى أن البعض يتخوف من عدم الحفاظ على الهوية الجزائرية الإسلامية، وهو ما أثار الشارع الجزائري الذي رفض مجرد الحديث عن ذلك الأمر.

الشارع الجزائري كان ينتظر من الرئيس في لقائه الأخير مع الصحافة أن يرد الاعتبار للشارع، خاصة بعد الإساءة التي وجهت من بعض الرموز من استفزازات تتعلق بالهوية أو تطلعات الحراك، هو ما يؤكده خلف الله.

 وبحسب خلف الله أنه بالإضافة إلى الفئة التي كانت تعارض الانتخابات، والتي أصرت على مطالب الحراك، انحاز لهم بعض من ذهبوا إلى صناديق الاقتراع خاصة فيما تتعلق بالمطالبة المتعلقة برفض مسودة المشروع.

 وعلى عكس خبابة يرى خلف الله أن كل هذه المبررات تدفع الشارع الجزائري للعودة للحراك مجددا، للتمسك بمطالبه ورفض مسودة الدستور الجزائري.

 وتظاهر مئات الأشخاص، الأربعاء، أمام محكمة بجاية شمال شرقي الجزائر، للمطالبة بالإفراج عن ثلاثة ناشطين في الحراك الاحتجاجي، أرجئت جلسة محاكمتهم إلى الأول من يوليو/تموز، وفق مصادر متطابقة لوكالة الصحافة الفرنسية.

قال سعيد صالحي نائب رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، إن "محاكمة مرزوق تواتي وأنيس عجيلة وعمار البيري أرجئت إلى الأول من يوليو بعدما كانت مرتقبة الأربعاء".

 قد يهمك أيضا:

وزارة الاقتصاد تلغي قرارات لرئيس الحكومة بأمر من بوتفليقة

أومنصور يؤكد أن رحيل بوتفليقة لا يكفي لتهدئة احتجاجات الشارع الجزائري