"القضاء الإداري" تحكم بعدم صحة قرار للمحكمة الابتدائية في مسقط

أصدرت محكمة القضاء الإداري في عُمان حكمًا بعدم صحة القرار الإداري الصادر من المحكمة الابتدائية بمسقط حول منع إدخال الهواتف النقالة بقاعات المحاكم أثناء نظر الدعوى، ووفق المعلومات فقد عقدت محكمة القضاء الإداري بمسقط اليوم جلسةً مشكلة من فضيلة المستشار عيسى بن علي بن سالم الغافري وعضوية عدد من المستشارين في الدعوى رقم (1356) للسنة (20) القضائية، والمقامة من عدد من المدعين ضد مجلس الشؤون الإدراية للقضاء بشأن القرار الإداري الصادر من المحكمة الابتدائية بمسقط حول منع إدخال الهواتف النقالة بقاعات المحاكم أثناء نظر الدعوى.
 
وقد أقام المدعون الدعوى الماثلة بعريضة أودعها نيابة عنهم وكيلهم مكتب الراشدي والبرواني للمحاماة والاستشارات القانونية أمانة سر المحكمة بتاريخ 30/3/2020 طالبين في ختامها الحكم بعدم صحة القرار رقم (534/2019) الصادر من رئيس المحكمة الابتدائية بمسقط. وشرح المدعون الدعوى الماثلة أنهم محامون مقيدون بجدول المحاماة بوزارة العدل بالسلطنة ، وأن رئیس المحكمة الابتدائية بمسقط أصدر بالقرار المطعون فيه، بمنع إدخال الهواتف إلى قاعات المحاكمات بالمحكمة الابتدائية بمسقط ، وقد سبب قراره في الديباجة بالآتي: “بناء على ما تلاحظ من قيام بعض المحامين باستخدام الهواتف في قراءة أو إرسال الرسائل بقاعات المحاكمات أثناء نظر الدعاوى ، وبناء على ما تقتضية مصلحة العمل ، عليه تقرر …. ” ، ثم بعد صدور القرار تم شطب عبارة : “قاعات المحاكمات ” من القرار ليصبح بالصياغة الآتية : ” بمنع إدخال الهواتف إلى المحكمة ” ، أي المحكمة الابتدائية بمسقط، فتظلم منه المدعون بتاريخ 4/2/2020 وإزاء عدم الرد عليهم أقاموا دعواهم.

قد يهمك أيضا:

3 أحكام قضائية ضد مكتب لاستقدام الأيدي العاملة بالداخلية

​المغرب يفتح حدوده في وجه الفرنسي المتهم بتهريب المخدّرات