مؤتمر يؤكّد الأحقية التاريخية لأسرة آل خليفة وسيادتهم على شبه جزيرة قطر

 تجاوز مؤتمر سياسي تاريخي عرض التحاليل السياسية إلى نشر وثائق تاريخية للمرة الأولى، تؤكد الأحقية التاريخية لأسرة آل خليفة الحاكمة في مملكة البحرين وسيادتهم على شبه جزيرة قطر منذ بداية إنشاء دولة آل خليفة في 1762. وتضمن مؤتمر "حكم آل خليفة في شبه جزيرة قطر: التاريخ والسيادة" والمنعقد في المنامة، ثلاثة محاور رئيسة هي: "الزبارة عاصمة آل خليفة في شبه جزيرة قطر وجزر البحرين"، فيما ناقش المحور الثاني "التمرد على شرعية آل خليفة في شبه جزيرة قطر"، ةسلط المحور الثالث الضوء على "العدوان القطري على الديبل عام 1986".

وقال رئيس مجلس أمناء مجلس البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة الشيخ الدكتور عبدالله بن أحمد آل خليفة، "إن إنشاء دولة آل خليفة في الزبارة عام 1762 نقطة تحول محورية في تاريخ المنطقة الحديث، اذ نهض حكام آل خليفة بكافة أعمال السيادة في تلك المنطقة في إطار حكم رشيد، وقدموا نموذجًا في الإدارة وحماية التجارة، وتأمين الملاحة البحرية، إلى جانب استتباب الأمن، وتطبيق النظام والقانون، والقيام بمهام ومسؤوليات الدولة الحديثة، وتنفيذ أحكام المعاهدات الدولية على شبه جزيرة قطر وجزر البحرين، ونتيجة لذلك تحولت الزبارة إلى حاضرة سياسية ومركز تجاري مزدهر، وواجهة رئيسة في الخليج العربي" وفق تقرير نشرته صحيفة "الحياة" اللندنية.

وأشار إلى أن الزبارة تحت حكم آل خليفة هي رمز للوحدة الأزلية بين شبه جزيرة قطر وجزر البحرين، وهي حقيقة أكدها ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في الوقت الحاضر بالقول: "نحن أعرف بشعب قطر، هم أهلنا وأصدقاؤنا وهم شعبنا قبل حكم آل ثاني". وأكد أن البحرين لم تتخل يوما عن الزبارة، بل كانت ضمن المطالب الرئيسة أمام محكمة العدل الدولية، باعتبارها والمناطق الأخرى، تشكل جزءًا أصيلًا من أراضي المملكة، وهي حقوق تاريخية وشرعية موثقة من كيان البحرين السيادي، إذ رسمت الحدود الجديدة جبرًا بقوة إسناد أجنبية للاستحواذ على منابع الطاقة، كما تعرضت المملكة لسلسلة متواصلة من الأطماع والمؤامرات، وتحملت الكثير من أجل النأي بمجلس التعاون الخليجي عن الخلافات.

وأضاف رئيس مجلس أمناء مجلس البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة: "في المقابل، شكل حكام آل ثاني على الدوام، عنوانا للتمرد والتآمر، ومصدرا للفتن والفرقة، لتحقيق أغراض السيطرة والتوسع، وبالوسائل غير المشروعة، ومنها اللجوء إلى القوة المسلحة الغاشمة والتهجير القسري كما حدث في العدوان العسكري على إقليم الزبارة في 1937، وتكرر في الديبل عام 1986، وصولا إلى التدخلات القطرية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين عبر دعم جماعات الإرهاب، والتحريض الإعلامي، وتجنيس فئات معينة، بشكل غير قانوني، بغرض التأثير على النسيج الاجتماعي".

ولفت آل خليفة إلى أن هناك أضرارًا بالغة، تمثلت في شهداء الواجب الأبرار، وتأثر البني التحتية، والنهب المنظم لثروات البحرين في أراضيها التاريخية، فضلا عن معارضة حكام الدوحة للإصلاحات الرائدة والكبيرة في المملكة، والتي يقودها بحكمة واقتدار عاهل البلاد، مشيرًا إلى أن هذه القضايا والحقائق، جرى استعراض وتوثيق جانب مهم منها، خلال منتدى "دراسات" السنوي في دورته الأولى خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، والذي جاء بعنوان: "قطر: عراب الفوضى والأزمات في الشرق الأوسط"، وكذلك كتاب المركز الجديد "العدوان القطري على الديبل عام 1986". بدوره، قال الأمين العام لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الدكتور سعود السرحان: "إن هذا المؤتمر مهم جدا وفريد من نوعه، خصوصاً أنه يقدم وثائق تعرض لأول مرة عن تاريخ الزبارة وعلاقة آل خليفة بها وتاريخهم، وهي وثائق تجاوزت الحساسية السياسية في دول الخليج وعرضت لأول مرة وتنعكس هذه الوثائق لتوضح الأوضاع الديموغرافية التي كانت موجودة وكذلك الجغرافيا السياسية والتاريخية في منطقة دول الخليج.

وبيّن الخبير الاستراتيجي الدكتور فهد الشليمي أن التاريخ يعيد نفسه مستشهدًا بالأحداث التاريخية قبل 105 سنوات من حضور الأتراك وعدم الصفاء مع دور الجوار، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر يوثق الحق إلى أصحابه منذ أكثر من 100 عام، داعيًا إلى وجود اتفاقات تضبط وتمنع المراهقات الرئاسية وسلوك الحكام المشاغبين بالتعدي على دول الجوار.

ووصف الشليمي ذهاب دولة قطر إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي بالتكتيك السياسي المراد به الإثارة ليس أكثر، وتسليط الضوء عليهم ولعب دور المظلومية على رغم أن أساس التحكيم الدولي والذهاب إليه يعتمد على موافقة الطرفين، وتم استخدام هذه السياسة دون الرجع إلى الطرف الآخر هو أسلوب ديبلوماسي فاشل من أجل إقناع المجتمع الدولي بزعمهم.

ومن ناحيته، بين عضو مركز لندن لممارسة القانون الدولي كميل البوشوكة أن كثيرا من العائلات التي هُجرت قصرًا من الزبارة يحق لها المطالبة بتعويضات أسوة بمطالبات الهنود للحمر للأميركان بالتعويضات، وكذلك ضحايا النازية والتهجير القصري لسكان نامبيا من الألمان فسقوط الحق لا ينتهي بالتقادم، موضحاً أن ألمانيا اعتذرت من إبادة جماعية ارتكبتها قواتها بحق عدد كبير من سكان نامبيا قبل أكثر من 100 عام، إذ بدأت التعويضات من العام 2016، لافتا إلى أنه يحق لقبليتي آل مرة والهواجر المطالبة بالتعويضات من قبل حكومة قطر نتيجة إسقاط جنسياتهما والضرر التاريخي المترتب على ذلك.