"هيومن رايتس ووتش" تحذّر العراق من "إجراء تعسفي" ضد النازحين

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الأحد، أن مجموعة من العائلات النازحة مُنعت من العودة إلى ديارها عند نقطتي تفتيش في محافظة الأنبار، في وقت قال الكاتب العراقي وأستاذ العلاقات الدولية، رائد العزاوي، إن تحالف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، واحدًا من الجهود الكبيرة التي يبذلها بعض السياسيين العراقيين. وكانت تلك العائلات قد هُجِّرت بسبب القتال ضد تنظيم "داعش"، في العام 2014، وتريد العودة الآن.

وقال سكان لـ"هيومن رايتس ووتش" إن هذه العائلات من عشيرة ساعدة التي اتُّهم أعضاؤها بالانتماء إلى "داعش". وكشفت نائبة مدير قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، لما فقيه، إن من غير المقبول "أن يمنع الجنود السكان تعسفاً من العودة إلى منازلهم، في تناقض مباشر مع أوامر الحكومة المركزية بتسهيل العودة الآمنة والطوعية" للعوائل إلى المناطق التي حررت من "داعش".

وكانت هيومن رايتس ووتش قد قابلت مطلع الشهر الماضي ثلاثة من سكان "مخيم الخالدية المركزي" للنازحين الذين هم من ناحية البغدادي، وقال الثلاثة إنهم تقدموا من خلال إدارة المخيم للحصول على تصريح أمني للعودة إلى ديارهم في البغدادي بمحافظة الأنبار، وحصلوا على تصريح لعودتهم من قيادة عمليات الأنبار وقيادة عمليات الجزيرة المجاورة، لكن تمت إعادتهم إلى المخيم من قبل نقطة تفتيش العكوبة.

وذكرت "هيومن رايتس ووتش"، أنها راسلت ممثل اللجنة الاستشارية لرئيس الوزراء، حيدر العكيلي، في 12 من حزيران/يونيو، تسأل عن سبب منع عائلات البغدادي من العودة إلى منازلها، والتدابير التي يجري اتخاذها للسماح بعودتها. ورد العكيلي في رسالة إلكترونية بتاريخ 14 حزيران/يونيو بأن مجموعة من 18 عائلة أعيدت في 27 نيسان/إبريل "لعدم اكتمال التصاريح الأمنية".

وأوضح العكيلي في رسالته إلى هيومن رايتس ووتش أن "السلطات تخشى من أعمال الثأر التي قد تقع ضدهم (يقصد العوائل التي منعت من العودة) لكون بعض ذويهم ينتمون إلى  تنظيم "داعش" الإرهابي... وينصح بالتريث في عودتهم في الوقت الراهن لحين تسوية الموضوع عشائرياً".

وقد نشرت "هيومن رايتس ووتش"، منذ العام 2014، تقارير عن عشرات من الحوادث في مختلف أنحاء العراق، منعت فيها السلطات العائلات من العودة إلى ديارها. وتابعت فقيه "إذا كانت الحكومة العراقية جادة بإصرارها على أن غياب الأدلة على الصلات بـ"داعش" يعني البراءة بموجب القانون، فعليها إثبات أن أي مسؤول يخرق القانون سيعاقب". وطالبت هيومن رايتس ووتش السلطات بـ"التسهيل الفوري" لعودة العائلات التي تريد العودة إلى مناطقها، بما يشمل العودة من المخيمات.

وفي غضون ذلك، قال الكاتب العراقي وأستاذ العلاقات الدولية، رائد العزاوي، إن تحالف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، واحدا من الجهود الكبيرة التي يبذلها بعض السياسيين العراقيين.

واعتبر العزاوي أن أهم العقبات أمام تشكيل الحكومة العراقية هي التجاذبات الإقليمية، التي تمثل اللاعب الرئيسي في هذه المرحلة، بصرف النظر عما يثار حول الانتخابات ونتائجها وطرق عدها وفرزها. ولفت الكاتب العراقي إلى أن بعض دول الإقليم، ومنها إيران وتركيا والمملكة العربية السعودية، تحاول أن تضع يدها في تشكيل الحكومة العراقية، لافتا إلى عدم خروج المشهد السياسي العراقي حتى الآن من إطار التفاهمات فقط.

وأشار العزاوي، في حديث لبرنامج "بين السطور" على راديو "سبوتنيك"، إلي أن التحالف الأكبر سيظهر فعليا مع أول جلسة للبرلمان العراقي الجديد. وحول مستقبل تحالف الصدر مع هادي العامري، قال العزاوي إن اختلاف الرؤي السياسية بين الطرفين، باعتبار العامري أحد اللاعبين الأساسين لإيران في العراق، في حين أن مقتدى الصدر يريد أن تكون إيران جارة فقط دون أي دور في الداخل.

وأضاف "ربما إن استطاع الصدر والعبادي تشكيل كتلة كبيرة في البرلمان العراقي، سيجذب سائرون إليه هادي العامري مقابل أن يتنازل الثاني عن طموحاته الخاصة مع الحفاظ على مصالح إيران في العراق". وتابع "تحالف العبادي والصدر يهدف لإبعاد العراق عن التجاذبات الإقليمية، وأن يكون التحالف بعيدا عن الطائفية والإثنية، ويركز على محاربة الفساد، مع دعم الشرطة والجيش".

وذكر أنه "إذا نجحت كتلتي سائرون والنصر في تشكيل قوة كبيرة في البرلمان، سيجذب ذلك العديد من القوى السياسية الأخرى، وسيضطرها للتنازل عن التحالفات الإقليمية البعيدة سواء مع إيران أو السعودية وكذلك تركيا". وأعلن زعيم ائتلاف سائرون مقتدى الصدر التحالف مع رئيس كتلة النصر حيدر العبادي؛ لتشكيل الحكومة المقبلة.

وتلا الصدر في مؤتمر صحافي مشترك مع العبادي عقده في النجف الاشرف، النقاط التسعة التي تم الاتفاق عليها من قبل الكتلتين وهي "دعوة الى تحالف عابر للطائفية والاثنية يشمل جميع مكونات الشعب العراقي، اضافة إلى الاستمرار بمحاربة الفساد و ابعاد الفاسدين عن مواقع الدولة و الحكومة، وتقديم من يثبت بحقه ملفات فساد إلى القضاء العراقي ،فضلا الى تشكيل حكومة تكنوقراط من الكفاءات بعيدا عن المحاصصة الضيقة.

ولفت إلى دعم و تقوية الجيش و الشرطة و القوات الأمنية و حصر السلاح بيد الدولة ،ووضع برنامج إصلاحي لدعم الاقتصاد العراقي في جميع القطاعات ، والحفاظ على علاقة متوازنة مع جميع الدول بما يحقق مصالح العراق وسيادته واستقلاله، ودعم اصلاح نظام القضاء العراقي و تفعيل دور الادعاء العام، والحفاظ على وحدة العراق أرضا وشعبًا، واخيرا التأكيد على التداول السلمي للسلطة.