انطلاق عمليتين لملاحقة "داعش" في وادي ثلاب وأطراف ناحيتي السعدية وأبي صيدا

أعلنت قيادة عمليات ديالى، الأحد، انطلاق عمليتين أمنيتين واسعتين لمطاردة وتعقب مسلحي "داعش" في مناطق محيط ناحية السعدية وأطراف أبي صيدا، ووادي ثلاب، على خلفية الهجمات التي شهدتها تلك المناطق، فيما بينت أن العمليتين بمشاركة الأجهزة الأمنية، وقوات الحشد الشعبي. وقال قائد العمليات الفريق الركن مزهر العزاوي، إن "العمليات الأمنية انطلقت من محورين، الأول لقوات الجيش والشرطة ويشمل قرى: ابي صيدا، المخيسة، وجلبي، وأبي كرمة، وشريط الوقف، أما المحور الثاني لالوية الحشد الشعبي ويشمل وادي ثلاب ومحيط السعدية".

وبين العزاوي أن "الهدف من العمليات مطاردة بقايا جيوب "داعش" وحماية المدنيين من الهجمات الإرهابية التي استهدفتهم بالعبوات الناسفة والقضاء على قناصي "داعش"، خاصة في قرية (المخيسة) شرقي أبي صيدا". وأضاف أن "نتائج العمليات ستعلن لاحقا ونأمل بتحقيق نتائج إيجابية والقضاء على جميع الجيوب الإرهابية حفاظا على الاستقرار الأمني الذي يسود المحافظة".

وتشنّ قوات الأمن والحشد الشعبي بشكل مستمر عمليات استباقية لملاتحقة عناصر تنظيم "داعش" في المناطق الساخنة شمال شرقي ديالى والتي لاتزال معاقل للجماعات المسلحة، بسبب امتدادتها الجغرافية الوعرة وقربها من حدود محافظتي كركوك وصلاح الدين. وفي غضون ذلك دخل العراق اليوم الأحد الاول من تموز/يوليو في فراغ تشريعي للمرة الأولى منذ سقوط النظام المخلوع في عام 2003، مع انتهاء الدورة الثالثة للبرلمان في انتظار إعادة فرز يدوي لأصوات الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 من آيار/مايو الماضي.

وكان نائب رئيس مجلس النواب السابق آرام شيخ محمّد في ختام جلسة تداولية حضرها 127 نائبا من أصل 328 "انتهاء الدورة النيابية الثالثة لمجلس النواب". وترأس الجلسة نائب رئيس مجلس النواب السابق همام حمودي، في ظل تغيب رئيسه السابق سليم الجبوري عن الحضور.

وقال الجبوري في تغريدة له على تويتر في وقت متأخر من ليلة السبت معلقاً على انتهاء الدورة البرلمانية الثالثة "‏خلال أربع سنوات صعبة ومليئة بالتحديات أنجز البرلمان عشرات القوانين التاريخية، وأسس لأعراف رصينة وقضى على استقطاب الكتل وعبر مرحلة "داعش" إلى ضفة العراق المحرر، شكراً لـ ٣٢٨ نائباً كانوا أبطالا في اختبار المِحنة".

وأفادت مصادر عدة بأن النواب سعوا في جلسة إلى تحقيق النصاب للتصويت على مشروع قانون يمدد ولاية البرلمان الحالي، غير أن نسخة من المشروع، تشير إلى ان التعديل كان مخصصا للعد والفرز اليدوي الشامل لأصوات الانتخابات التشريعية فقط. وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الأسبوع الماضي أن عملية إعادة فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية التي شهدها العراق في 12 من آيار/مايو الماضي، ستكون جزئية في المناطق التي قدمت فيها شكاوى داخل البلاد وخارجها.

وكشف ليث حمزة المتحدث الرسمي باسم المفوضية المؤلفة من 9 قضاة عينهم مجلس القضاء الأعلى بدلا من أعضاء المفوضية السابقين على خلفية شبهات بالتزوير أن "عملية العد والفرز اليدوي ستبدأ الثلاثاء" الموافق للثالث من شهر تموز/يوليو. وستجري العملية بحضور أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وضمن المكتب الانتخابي لكل من محافظات كركوك والسليمانية وأربيل ودهوك ونينوى وصلاح الدين والأنبار بصورة متتالية، أما بالنسبة لباقي المحافظات فستتم تباعا وبحسب المواعيد التي تحددها المفوضية.

وفي ما يتعلق بالصناديق التي تم نقلها إلى بغداد، سيتم العد والفرز فيها في بغداد، بحسب حمزة. وفي ختام الجلسة النيابية، تجمع النواب من مختلف الكتل لالتقاط الصور التذكارية والسيلفي، وتبادل بعضهم التحيات والعناق في خطوة وداعية. واعتبر الخبير القانوني حيدر الصوفي أن القرار لن يؤدي إلى "تغيير كبير، قد يحدث تغيير في ثلاثة إلى أربعة مقاعد داخل كل كتلة، ولكن يبقى أن الكتل التي تملك أربعين إلى خمسين مقعدا لا يمكن لها تشكيل حكومة وحدها بدون تشكيل تحالف". وعقب كل انتخابات تشريعية، تخوض الكتل الفائزة مفاوضات طويلة لتشكيل حكومة غالبية.