العزاوي يُعلن تشكيل لجنة من هيئة الشرطة للتحقيق في تفجير سوق بعقوبة

أعلن قائد عمليات ديالي الفريق الركن مزهر العزاوي، الثلاثاء، تشكيل لجنة تحقيقية بتفجير سوق بعقوبة وملاحقة الجناة، في وقت قال رئيس البرلمان العراقي، الدكتور سليم الجبوري، خلال الجلسة الاستثنائية التي عقدها البرلمان , إن البرلمان رأى أن يعقد تلك الجلسة سعيًا لتنزية العملية الانتخابية مما شابها من أخطاء أو عمليات تلاعب بإرادة الناخب بطرق غير قانونية لا تمت إلى قواعد الانتخابات النزيهة.

وقال العزاوي إنه "تم تشكيل هيئة في قيادة شرطة ديالي للتحقيق في تفجير العبوة الناسفة في سوق بعقوبة وملاحقة الجناة" ،وأضاف أنه "يتم الآن إتخاذ الإجراءات اللازمة وكشف ملابسات الحادث".

وكان قائم مقام بعقوبة عبدالله الحيالي قد كشف ، في وقت سابق تفاصيل تفجير العبوة الناسفة في سوق بعقوبة ، فيما أكد أن الحصيلة انتهت عند قتيل و20 جريحًا.

و أفاد مصدر طبي في ديالي، الثلاثاء، بأن مستشفى عام بعقوبة استقبلت قتيل و7 جرحى في حصيلة أولية لتفجير في سوق بعقوبة.

وقال المصدر إن "مستشفى بعقوبة التعليمي استقبل قتيل و7 جرحى في حصيلة أولية لتفجير في سوق بعقوبة " ،وأضاف أن "طوارئ المستشفى في إستنفر بالوقت الحالي".

وتابع الجبوري، في كلمته أمام أعضاء البرلمان اليوم الثلاثاء، أيار، أن "الطرق التي تم اتباعها لا تمت إلى قواعد الانتخابات النزيهه بصلة، بل وتطعن بصحة النتائج في بعض المراكز الانتخابية، حيث ثبتت تلك التجاوزات بالدليل القطعي وشوهدت من القاصي والداني، وأساءت إلى مجمل العملية الانتخابية وشككت في بعض نتائجها".

وأعلن "تحالف العراق هويتنا" الذي يتزعمه جمال الكربولي، عدم تأييده لنتائج الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب المنعقدة الإثنين، والخاصة بالانتخابات التي رأى انها تخالف أحكام الدستور والقوانين النافذة.

وأعتبر تحالف العراق هويتنا في بيان أن "مقررات الجلسة الأستثنائية امس الاثنين خالفت احكام الدستور في مواده (5 و6 و14)، وخرقت مواد قانون الانتخابات رقم (45) لسنة 2013 المعدل التي صوت عليها البرلمان نفسه وضمنها نصوص المادة (40 / رابعًا وخامسًا ) والتي ضمنت للعراقيين للمهجرين وعراقيو الخارج حقهم في ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية وفقًا لأحكام المادة (20 ) من الدستور، وكذلك خالف أحكام المادة (5) من نص قانون التعديل الأول لقانون رقم (45) لسنة 2013 المعدل والخاص بإجراءات العد والفرز الإلكتروني لنتائج الانتخابات.

وأعرب البيان عن أسفه "لسوء استخدام البعض لقبة البرلمان لممارسة الضغط السياسي على المفوضية المستقلة للانتخابات والهيئة القضائية من اجل تمرير بعض الخاسرين".

وكشف "تحالف العراق هويتنا" الذي تحصل على 9 مقاعد في البرلمان الجديد، أن جلسة مجلس النواب "لم تستكمل النصاب القانوني كما نصت علية أحكام الدستور في مادته ( 59 / أولاً ) وكانت نهاية غير موفقة لعمر مجلس النواب العراقي في دورته الثالثة".

وطالب السلطة القضائية والحكومة العراقية "أيقاف محاولات الابتزاز والضغط السياسي التي تحاول بعض الأطراف ممارسته وفرضه على المفوضية المستقلة العليا للانتخابات لإرغامها على مخالفة القوانين وتغيير نتائج الانتخابات الأخيرة، وهو ما يُشكّل تهديدًا واضحًا وصريحًا لديمومة العملية السياسية في العراق ورفضاً واضحاً لأحكام المادة (6) من الدستور".

وحذرت مفوضية الانتخابات من "الانقلاب" على النتائج، وذلك بعد يوم من دعوة البرلمان العراقي إلى إلغاء انتخابات الخارج والتصويت المشروط للنازحين في أربع محافظات.

وقال رئيس الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات رياض البدران ان هناك خطورة لـ"محاولة الانقلاب على نتائج الانتخابات" التي أعلنتها المفوضية في وقت سابق.

واضاف في لقاء تلفزيوني إن الانقلاب على نتائج الانتخابات قد يؤدي إلى وقوع حرب أهلية في البلاد.

وسبق أن أصدرت شخصيات سياسية عدة, اتهامات بتزوير الانتخابات، إضافة الى ان مجلس الوزراء قرر الخميس الماضي تشكيل لجنة من مؤسسات قضائية وأمنية ورقابية لدراسة الطعون، مؤكدا منح اللجنة حق الاطلاع على جميع الوثائق التي تخص الانتخابات.

واعتمد البرلمان العراقي -الذي أوشكت ولايته على الانتهاء- في جلسة استثنائية تم تخصيصها الإثنين لمناقشة ملف الانتخابات، قرارًا دعا كل الجهات المعنية وبحسب اختصاصها إلى اتخاذ الوسائل التي تعيد الثقة للانتخابات.