"قمة مكة" تعتبر أي قرار يزعم أن القدس عاصمة إسرائيل "لاغيًا وباطلاً"

شدد قادة دول العالم الإسلامي في ختام أشغال القمة الإسلامية الـ14 في مكة المكرمة، على مركزیة قضیة فلسطین والقدس الشریف بالنسبة للأمة الإسلامیة. وعبرت دول المنظمة عن إدانتها لأي قرار غیر قانوني وغیر مسؤول یعترف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائیل -السلطة القائمة بالاحتلال- باعتباره “لاغیا وباطلا”، لافتا إلى أن ھذا القرار یشكل اعتداء على الحقوق التاریخیة والقانونیة والوطنیة للشعب الفلسطیني وللأمة الإسلامیة.

وأكد البيان الختامي للقمة، التي حضرها الأمير مولاي رشيد، ممثلا للملك محمد السادس، دعم دول منظمة التعاون الإسلامي للشعب الفلسطیني لنیل حقوقه الوطنیة المشروعة غیر القابلة للتصرف، بما فیھا حقه في تقریر المصیر وإقامة الدولة الفلسطینیة المستقلة ذات السیادة على حدود 1967 وعاصمتھا القدس الشریف وكذلك حق العودة للاجئین.

ودعا قادة دول العالم الإسلامي الدول التي نقلت سفاراتھا أو فتحت مكاتب تجاریة في المدینة المقدسة إلى التراجع عن ھذه الخطوة باعتبارھا انتھاكا خطیرا للقانون الدولي والشرعیة الدولیة وتقویضا متعمدا لمستقبل عملیة السلام في منطقة الشرق الأوسط ویصب في مصلحة التطرف والإرھاب ویھدد الأمن والسلم الدولیین.

كما دعوا الدول الأعضاء إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الدول التي تقدم على ذلك بما في ذلك الإجراءات الاقتصادیة والسیاسیة المقترحة من قبل الأمانة العامة بموجب الفقرة 15 من البیان الختامي الصادر عن مؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي السابع المعقود في إسطنبول.
وأكدت القمة الإسلامية رفضھا لأي مقترح أو مشروع أو خطة أو صفقة للتسویة السلمیة لا یتوافق ولا ینسجم مع الحقوق المشروعة غیر القابلة للتصرف للشعب الفلسطیني وفق ما أقرته الشرعیة الدولیة.

وجددت إدانة الدول الأعضاء في المنظمة ورفضھا لأي موقف یصدر عن أي جھة دولیة تدعم إطالة أمد الاحتلال ومشروعه الاستیطاني التوسعي على حساب الحقوق الوطنیة المشروعة للشعب الفلسطیني بما في ذلك اعتراف الإدارة الأمریكیة بالقدس عاصمة الإسرائیلي وكذلك محاولات تقویضھا لحقوق اللاجئین الفلسطینیین.

وأكدت القمة الإسلامية تبني ودعم رؤیة الرئیس الفلسطیني محمود عباس التي أعلنھا في خطابه أمام مجلس الأمن في 20 فبرایر 2018 بدعوة الأطراف الدولیة الفاعلة إلى الانخراط في رعایة مسار سیاسي متعدد الأطراف بھدف إطلاق عملیة سلام ذات مصداقیة برعایة دولیة تھدف إلى تحقیق السلام القائم على حل الدولتین وإنھاء الاحتلال الإسرائیلي الاستعماري الذي بدأ عام 1967 على النحو الذي نصت علیه قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وعلى أساس مرجعیات عملیة السلام ومبادرة السلام العربیة لعام 2002 ومبدأ الأرض مقابل السلام.

كما جددت رفض دول المنظمة ومواجھتها لكل الإجراءات والقرارات الإسرائیلیة غیر القانونیة التي تھدف إلى تغییر الحقائق في الأرض الفلسطینیة المحتلة بما فیھا القدس الشریف وتقویض حل الدولتین سواء بسیاسة الضم أو التوسع الاستعماري على الأرض الفلسطینیة .

وطالب قادة العالم الإسلامي المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولیاته بتنفیذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 وتوفیر الحمایة اللازمة للشعب الفلسطیني من بطش الاحتلال، مؤكدين مواصلة كافة الجھود الرامیة إلى وقف ھذه الممارسات غیر القانونیة.

وجدد  الدول الأعضاء دعهم للقضیة الفلسطینیة والقدس الشریف باعتبارھا القضیة المركزیة للأمة في المحافل الدولیة بما في ذلك التصویت لصالح القرارات ذات الصلة في جمیع المنظمات الدولیة داعیا الدول الأعضاء إلى الالتزام بذلك. وشددوا على أھمیة حشد الدعم لموازنة الحكومة الفلسطینیة لمواصلة عملھا، مستنكرين قرصنة سلطات الاحتلال الاستعماري لأموال الضرائب الفلسطینیة وقطع بعض الدول دعمھا المالي بغرض الابتزاز السیاسي.

ودعا البيان الختامي الدول الأعضاء لتفعیل كافة القرارات ذات الصلة بما فیھا المتعلقة بدعم وتوسعة برنامج التمكین الاقتصادي للشعب الفلسطیني وكذلك دعم وكالة “الأونروا” لضمان استمرار القیام بالمھام المنوطة بھا على نحو عاجل من خلال تقدیم مساھمات مالیة في رأسمال صندوق الوقف الإنمائي لدعم اللاجئین الفلسطینیین.

وختمت القمة بالتأكيد على احترام شرعیة منظمة التحریر الفلسطینیة الممثل الشرعي والوحید للشعب الفلسطیني برئاسة الرئیس محمود عباس وتثمین جھوده في مجال المصالحة الوطنیة الفلسطینیة، داعیة الفصائل والقوى الفلسطینیة إلى سرعة إتمام المصالحة الوطنیة وفق اتفاق القاھرة الموقع في مایو 2011 وآلیات وتفاھمات تنفیذه وآخرھا اتفاق القاھرة لعام 2017.

قد يهمك ايضا : 

ناصر بوريطة يحذّر من خطورة التحالف بين إيران وجماعة "البوليساريو"

حكومتا المغرب وإسبانيا أعلنتا التعاون الأمني بشأن الهجرة غير الشرعية