اللجنة الوطنية العليا للتعداد تناقش وضع المشروع ومستوى الإنجاز لدى مُختلف الجهات في عمان

عقدت اللجنة الوطنية العُليا للتعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت 2020 اليوم اجتماعها الأول لهذا العام تابعت خلاله الوضع الحالي للمشروع ومستوى الإنجاز في استكمال تغطية قواعد البيانات لدى مُختلف الجهات بديوان عام وزارة الداخلية، ترأس الاجتماع معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية ـ رئيس اللجنة بحضور أصحاب المعالي والسعادة الأعضاء وأطّلعت اللجنة على أبرز ما تم إنجازه في مرحلة التشغيل التجريبي لمنظومة التعداد الإلكترونية 2020 والتي تقوم على إجراء تعداد تجريبي يُعنى باستخراج المؤشرات الأولية ومراجعتها وأكدت أن المشروع قطع أشواطًا كبيرة وحقق نسبة إنجاز بلغت حتى الآن 89 بالمائة.

واستعرض الاجتماع الجهود المبذولة من أجل استكمال تفعيل الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية بالمشروع إذ تم الانتهاء " كمرحلة تجريبية " من الربط بين قاعدة بيانات وزارة الصحة وقاعدة بيانات وزارة التعليم العالي وربط عنوان الإقامة برقم حساب الكهرباء بالأحوال المدنية بشرطة عُمان السلطانية.

وأكدت اللجنة على أهمية آلية العمل والمنهجية المُقترحة من مشروع التعداد لمسار مُصادقة الشهادات الأكاديمية للقوى العاملة الوافدة بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والقوى العاملة وشرطة عُمان السلطانية.

وأطّلعت اللجنة على ملخص استراتيجية البيانات الوطنية وأهميتها في وضعِ إطار عملٍ متكاملٍ لتنظيمِ وإدارة البيانات للقطاعين العام والخاص والتي تشمل آلياتِ تبادل وتكاملِ البيانات وإتاحتها للقطاعين العامِ والخاص وآلياتِ إنشاء واستخدامِ وتخزين البيانات واختيارِ التقنيات المناسبة لها وآلياتِ الرقابةِ على أدائها إلى جانبِ طرقِ معالجة البيانات كحوكمتِها وضمانِ جودتها وتصنيفِ سريتها ومدةِ صلاحيتها تنفيذًا للمرسوم السلطاني رقم (55/2019).

واستعرضت اللجنة الأنشطة الإعلامية للمرحلة الثانية من الحملة الوطنية لتحديث البيانات تحت مُسمى "شارك في بناء المستقبل" التي ركزت على الدعوة المُباشرة للأفراد بتحديث بياناتهم لدى الجهات المُختصة من خلال استحداث منصات إعلانية مختلفة لاستهداف كافة شرائح المجتمع والتي تأتي استكمالًا للمرحلة الأولى من الحملة "بياناتك هويتك" التي أطلقها المشروع لحث المواطنين والمقيمين والمؤسسات في مختلف أرجاء السلطنة على تحديث بياناتهم والتأكد من دقتها وشموليتها.

وأوضحت اللجنة أن التعداد الإلكتروني 2020 يُمثل التوظيف الحقيقي لأحدث التقنيات في تطوير العمل الإحصائي الذي تسعى السلطنة من خلاله إلى تقديم أنموذج يُحتذى به في تنفيذ التعداد المبني على السجلات الإدارية مؤكدة أن اكتمال بناء منظومة التعداد الإلكترونية 2020 واستخراج المؤشرات الإحصائية بشكل آني ومُحدث هو الهدف الذي يسعى المشروع لتحقيقه والذي لن يتأتى إلا من خلال تكاتف جميع الأفراد والمؤسسات لتحديث بياناتهم واستكمالها لدى لجهات المُختصة.

 قد يهمك أيضا:

"اللجنة العليا" لبحث التعامل مع تطورات "كورونا" تعقد اجتماعها الأول

وزير داخلية عمان يتوجه إلى الإمارات لحضور فعاليات التمرين النهائي للقوات الأمنية