استمرار القصف والاشتباكات في السودان والجيش يُهدّد بتدمير أي حركة على الطريق القومي لشل إمدادات الدعم السريع

أعلن الجيش السوداني في بيان فجر الثلاثاء، على أن قواته ستتعامل مع كل أنواع المتحركات في طريق الصادرات: الخرطوم ــ بارا كأهداف عسكرية للتدمير، وذلك بعد ساعات من قرار إغلاقه.

ويعمل الجيش على شل إمدادات قوات الدعم السريع التي تصلها من دارفور وكردفان إلى العاصمة الخرطوم.
كما أشار مكتب المتحدث باسم الجيش في بيان تلقته "سودان تربيون"، إلى أنه استند في هذا التحذير إلى قرار مجلس الوزراء الخاص بإغلاق طريق الصادرات أمام حركة السيارات، نتيجة لاستخدامه بواسطة قوات الدعم السريع في نقل المنهوبات وإدخال المرتزقة، وفق بيانه.
جاء ذلك بعدما قرر رئيس الوزراء المُكلف عثمان حسين، الاثنين، إغلاق طريق الخرطوم ــ بارا، على أن تُحول حركة المرور إلى طريق الأبيض ــ كوستي ــ الخرطوم بدلًا عنه.
في حين تلاحق قوات الدعم السريع اتهامات بنهب أموال ومقنتيات وسيارات المدنيين ونقلها من الخرطوم إلى دارفور، ما دعاها لتشكيل لجنة من أجل إعادة المنهوبات.

وفي سياق متصل قُتل 17 شخصا على الأقل بينهم 4 أطفال وأصيب العشرات في قصف مكثف استهدف الإثنين أحياء غرب أم درمان وجنوب ووسط العاصمة السودانية التي يقول الجيش إن قوات تتبع الدعم السريع تتحصن فيها.
وتسبب القصف الجوي والأرضي بحالة من الهلع الشديد في أوساط المدنيين العالقين حتى الآن في أحياء العاصمة السودانية الخرطوم.
وعلى الرغم من احتدام المعارك، لم تتغير خريطة سيطرة طرفي القتال على الأرض، حيث لا يزال الدعم السريع يسيطر على نحو 80 في المئة من مدينة الخرطوم التي تعتبر العاصمة الإدارية للبلاد وتشكل الضلع الثالث للعاصمة التي تضم أيضا مدينتي أم درمان والخرطوم بحري، وتضم أكثر من 95 في المئة من المناطق الحيوية العسكرية والمدنية في البلاد.
ومن بين أهم المواقع التي يسيطر عليها الدعم السريع في الخرطوم، المطار الدولي والقصر الرئاسي ومجمع اليرموك للصناعات العسكرية وقيادة هيئتي الدفاع الجوي والاحتياطي المركزي إضافة إلى 90 في المئة من مباني الوزارات وأقسام الشرطة وبنك السودان المركزي وأكثر من 80 في المئة من الشوارع الرئيسية في المناطق السكنية والخدمية التي تقع فيها مقار الجامعات الحكومية والخاصة والمؤسسات الإنتاجية والصناعية.
وفي المقابل لايزال الجيش يسيطر ع سلاح المدرعات ذو الأهمية الاستراتيجية من الناحية العسكرية.
و تزامنا مع التطورات الميدانية، كثفت القوى السياسية تحركاتها من أجل وقف الحرب.
و عقدت قوى الحرية والتغيير الموقعة قبل اندلاع القتال على الاتفاق الإطاري الذي كان يفترض أن يؤدي إلى نقل السلطة للمدنيين، اجتماعا موسعا بالعاصمة المصرية القاهرة ناقشت فيه سبل إنهاء الحرب والعودة لمسار الانتقال المدني.
وأصدرت مجموعة من الكيانات المدنية والمهنية وثيقة توافق دعت فيها لوقف الحرب متهمة الأطراف المتقاتلة وعناصر تنظيم الإخوان بافتعالها من أجل قطع الطريق أمام التحول المدني.
ونصت الوثيقة على إعطاء الأولوية القصوى لوقف الحرب، ووضع حد لنزيف الدم في العاصمة وإقليم دارفور.
وتأتي هذه التطورات فيما جدد الظهور العلني لعدد من قيادات تنظيم الإخوان الفارين من السجون، الاتهامات المتزايدة في السودان حول تورط التنظيم في الحرب.
و استند حقوقيون ومراقبون في تلك الاتهامات إلى 3 دلائل قالوا إنها تشير لعلاقة عناصر الإخوان بالحرب، وتشمل التهديدات التي أطلقها نافذون في التنظيم قبل أيام من اندلاع القتال، وظهور مقاتلين من كتائب تابعة لهم في ساحات المعارك، إضافة إلى الظهور العلني لبعض قيادات التنظيم في عدد من مدن البلاد الشرقية ودعوتهم لاستمرار الحرب.
يذكر أن السودان مازال قابعا تحت وطأة حرب بين الجيش والدعم السريع منذ 15 أبريل/نيسان الفائت، تسببت في فرار 3.3 مليون شخص من منازلهم.
بينما انعدم الأمن وارتفعت أسعار السلع الغذائية وبات النظام الصحي على وشك الانهيار.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مرور مئة يوم على اندلاع الحرب في السودان ولا دلائل على قرب نهايتها

اتهام قوات الدعم السريع بقتل المفتش العام للجيش وهو أسير لديها