السلطة القضائية للدولة سيادة القانون أساس الحكم والقضاة غير قابلين للعزل

السلطات القضائية واختصاصاتها :

تشير الدراسات إلى أن أول تنظيم قضائي في سلطنة عُمان كان في عام 1920م ، إذ تم إنشاء محكمتين أحدهما تجارية والأخرى مَدنية في كل من مسقط و مطرح. واستمرت الانجازات القضائية في عهد صاحب الجلالة حتى عام 1996م عندما توج النظام القضائي بصدور النظام الأساسي للدولة الذي يعد الدستور المكتوب الأول لسلطنة عُمان.

وبرزت نهضة القضاء في السلطنة بصدور قانون السلطة القضائية بالمرسوم السلطاني رقم (90\99) المعدل بالمرسوم السلطاني رقم (14\2001)، فقد اتسم بعدها القضاء بالوحدة والاستقلالية حيث لاسلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأيـة جهـة التدخـل في القضايـا أو في شـؤون العـدالة، وذلك من أجل إتاحة الفرصة للنظام القضائي ليمارس اختصاصاته على أكمل وجه في سبيل دعم وتسهيل مسيرة النهضة العمانية وحفظها من كل الأعمال التي قد تسعى إلى عرقلة مسيرتها أو ضياع مكتسباتها.

المجلس الأعلى للقضاء

تم إنشاء المجلس الأعلى للقضاء بصدور المرسوم السلطاني رقم (9/2012) ليتم تشكيله برئاسة جلالة السلطان إضافة إلى تعيين رئيس المحكمة العليا نائبا للرئيس وعددًا من رؤساء المحاكم والقضاة أعضاءً للمجلس.

ويهدف المجلس الأعلى للقضاء إلى ترسيخ قيم ومثل وأخلاقيات العمل القضائي ورعاية نظمه، إضافة إلى العمل على استقلال القضاء وتطويره في البلاد. كما عمل المرسوم السلطاني على تخصيص صلاحيات واختصاصات المجلس.

قد يهمك أيضَا :

جلالة السلطان هيثم يبحر بعمان نحو المستقبل الآمن

136 مرسوما سلطانيا في العام الأول من تولي جلالة السلطان مقاليد الحكم