16 خدمة وسلعة مستثناة من ضريبة القيمة المضافة

بمُوجب المرسوم السلطاني رقم "121/ 2020"، الصادر يوم الإثنين، يبدأ سريان العمل بقانون القيمة المضافة بعد 180 يومًا من الآن؛ لتنضم السلطنة إلى مجموعة الدول المطبقة لضريبة القيمة المضافة، والبالغ عددها 160 دولة حول العالم.

وتعتبر ضريبة القيمة المضافة -والتي تُطبق في السلطنة بمعدل أساسي قدره 5%- ضريبة "غير مباشرة" على الاستهلاك، يتحمَّل قيمتها المستهلك النهائي، في حين يقوم المورِّد (الخاضع للضريبة) باحتساب وتحصيل الضريبة وتسديدها إلى جهاز الضرائب.

وسيتم فرض الضريبة على معظم السلع والخدمات (باستثناءات محددة في القانون واللائحة) في كل نقطة بيع أي في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، كما ستفرض على استيراد السلع إلى السلطنة باستثناءات محددة في القانون واللائحة كذلك. وقد حددت الاتفاقية الموحَّدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي وقَّعت عليها الدول الأعضاء بالمجلس في شهر نوفمبر من العام 2016م، الأسس التي يقوم عليها القانون المحلي لكل دولة، مع السماح لكل دولة باختيار معالجات ضريبية مختلفة في بعض الحالات المحددة في الاتفاقية.

ويعدُّ معدل ضريبة القيمة المضافة الأساسي المزمع تطبيقه في السلطنة من بين أدنى المعدلات على الصعيد الدولي؛ لذا فمن المتوقع أن يكون أثرها على كلفة المعيشة للفرد في السلطنة محدودًا.

ومن المنتظر أن توفر ضريبة القيمة المضافة موردًا إضافيًّا للمالية العامة للدولة، يضمن استمرار جودة الخدمات العامة، كما ستدعم تحقيق أهداف السلطنة في تقليل الاعتماد على النفط والمنتجات الهيدروكربونية الأخرى كمصادر رئيسية لإيراداتها. ويُعوّل على أنْ يكون لتطبيق ضريبة القيمة المضافة أثرٌ إيجابيٌّ على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى القدرة التنافسية الدولية للسلطنة؛ حيث ستسهم الموارد المالية المتحصلة منها في بناء اقتصاد مستدام للأجيال القادمة، كما ستسهم في تحسين الخدمات العامة ومواصلة تطوير البنية الأساسية في المستقبل.

وسيسهم تطبيق هذه الضريبة في توليد دخل ضريبي أكثر استقرارًا، ويمكن التنبؤ به في الظروف الاقتصادية الجيدة والصعبة، وتكمُن فاعليتها في انخفاض تكاليف إدارتها وتحصيلها.

وسيعمَل قطاع الأعمال كمحصِّل للضرائب في السلطنة، وسيتحمل فقط تكاليف فرض ضريبة القيمة المضافة وتحصيلها والمطالبة بها، والامتثال للالتزامات الضريبية بموجب القانون واللائحة؛ بحيث تقوم المؤسسات المسجلة بإضافة هذه القيمة على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة التي تقدمها على أن يتحمل الضريبة المستهلك النهائي المتلقي لهذه السلع أو الخدمات.

ويتعيَّن على قطاع الأعمال القيام بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة، كما ستحتاج المؤسسات بموجب قانون هذه الضريبة إلى تشغيل نظام محاسبة وفوترة فعال والاحتفاظ بسجلات محاسبية دقيقة.

ويُتوقَّع أن يكون تأثير ضريبة القيمة المضافة على كلفة المعيشة محدودًا، خاصة وأن النسبة التي سيتم تطبيقها في السلطنة تعدُّ منخفضة إذا ما قورنت مع تلك المطبقة في بلدان أخرى حول العالم؛ مما يعني أن تأثير هذه الضريبة على أسعار السلع والخدمات سيكون غير ملحوظ.

ويبلغ عدد السلع المستثناة من ضريبة القيمة المضافة 16 سلعة وخدمة؛ منها: السلع الغذائية والأدوية والمعدات الطبية وخدمات الرعاية الطبية  وخدمات التعليم وخدمات النقل المحلي للركاب والإيجارات السكنية  والأراضي غير المطورة وإعادة بيع العقارات السكنية ومستلزمات الجمعيات الخيرية ومستلزمات ذوي الإعاقة.

وبموجب القانون الجديد، سيتعيّن على قطاع الأعمال توضيح مقدار ضريبة هذه القيمة، والتي سيتحملها المستهلك عن كل سلعة/خدمة بمنفذ البيع، وتوفير المعلومات الضرورية التي تُعين المستهلك على اختيار السلعة/الخدمة؛ حيث إنَّ الضريبة يتم إثباتها في فاتورة المؤسسة وفق اللوائح المنظمة.

قد يهمك ايضاً :

بدء الإغلاق المسائي مع ارتفاع الوفيات والإصابات

جلالة السلطان يهنئ ملك أسبانيا